نظم عدد من موظفي وزارة العدل، أمس الأحد، وقفة احتحاجية أمام مجمع المحاكم والنيابات بطرابلس، احتجاجًا على قرار المجلس الرئاسي بخفض 20% من رواتبهم.
وطالب المحتجون رئيس المجلس الرئاسي ووزير العدل المفوض بحكومة الوفاق، بضرورة مراجعة القرار الصادر بخفض مرتبات الموظفين بدون أسباب وجيهة، مؤكدين أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإنهم سيعلنون إيقاف العمل بالمحاكم والنيابات.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر في شهر أبريل الماضي القرار رقم 270 لسنة 2020 والقاضي بخفض رواتب شريحة من الموظفين بالوحدات الإدارية العامة والممولة من الخزانة العامة بنسبة 20%.