آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

أهدرت الملايين.. الرقابة الإدارية تكشف مخالفات الشركة العامة للكهرباء في 2019م

مصارف – طرابلس

كشف تقرير الرقابة الإدارية لعام 2019م، بشأن تقييم الأداء الحكومي، عن إهدار الشركة العامة للكهرباء التي تخضع إدارتها لحكومة الوفاق، لمبالغ ضخمة من المال العام، إضافة إلى مخالفات تتعلق بازدواجية المناصب، فضلاً عن التأخر في تحصيل ديون الشركة وعدم الجدية في إيجاد حلول جذرية و نهائية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقالت الهيئة في تقريرها عن عام 2019م، طالعته "مصارف”، إن الشركة العامة للكهرباء، أهدرت مبالغ مالية كبيرة لصيانة سيارات وآليات بالشركة بقيمة 2.997 مليون دينار، حتى تاريخ 13/نوفمبر 2018م، وأنه كان من الممكن تفاديها لو وجدت ورشة مختصة.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة خالفت قواعد العمل بعدم وجود تأمين صحي للعاملين، مما جعل بعض الفنيين والمهندسين يعزفون عن العمل الميداني، خاصة في محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة.

وكشف التقرير، أن الشركة خالفت قرار المجلس الرئاسي بشأن أحكام صلاحية من حيث ازدواجية العمل لأعضاء مجلس الإدارة، كما تأخرت في إعداد خطط والدراسات التي من شأنها إيجاد بدائل الطاقة الكهربائية كالطاقة الشمسية والرياح والاستعانة بخبرات المُتخصصين وبالدول الرائدة في هذا المجال.

ولفت التقرير، إلى أن الشركة تأخرت في تحصيل ديون الشركة، وضعف الجباية لأغلب المناطق، إضافة إلى عدم جديتها في إيجاد حلول جذرية و نهائية بدلا من الحلول المؤقتة والسرعة والطارئة للطاقة الكهربائية.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة قصرت الاستفادة من العلاوة المهنية على المدربين وأصحاب الدرجات العليا دون أصحاب الدرجات الدنيا والوظائف الخدمية، متهمًا مجلس الإدارة بالعجز على إيجاد الحلول المُناسبة لاستقرار الشبكة الكهربائية رغم دعم الشركة بمبالغ مالية كبيرة.

كما نوه التقرير، إلى أن الشركة عملت على عدم اعتماد أغلب محاضر لجنة شؤون العاملين من قبل رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدم التزامها بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الإضافي.

وتتضمن التقرير أيضًا، عدم قيام هيئة المراقبة للشركة بالدور المناط بها وعدم وجود محاضر لاجتماعاتها، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بندب بعض المستخدمين لجهات أخرى لا تعرف تبعيتها.

وذكر التقرير أن الشركة توسعت في إصدار قرارات الإيفاد للمهام الخارجية، التي لم تُقدم صالحًا للشركة على قدر إهدار المال العام، كما لم تعمل على رفع كفاءة الموظفين بإيفادهم في دورات متخصصة، وعملت على تكليف مهندسين بأعمال إدارية ومالية دون الاستفادة من تخصصاتهم المعنيين بها، إضافة إلى استمرارها في صرف عهد مالية لبعض العاملين مع عدم قفل العهد السابقة بالمخالفة.

ونوه التقرير إلى استلام بعض الموظفين بالشركة لأكثر من سيارة، بالمخالفة لقرار المدير التنفيذي رقم (375) لسنة 2018م، الذي حدد الإبقاء على سيارة واحدة لكل مستخدم.

وأشار التقرير إلى مخالفة تتعلق بعدم معرفة مستخدمي أغلب بطاقات الاتصال "الشفرات” التابعة للشركة، وعدم اتخاذ إجراءات بقفلها حيث بلغ عددها 3000 بطاقة، لافتًا إلى أن الشركة لم تستكمل صيانة بعض المحطات الكهربائية كمحطتي "شمال بنغازي، الزاوية” بقدرة إنتاجية (640) ميجا وات على الرغم من وجودهما خارج مناطق الاشتباكات وتوقفها عن العمل لأكثر من 18 شهرًا.

وبيَن التقرير، وجود عدد 2 محطة كهرباء تم صرفهما لصالح إدارة توزيع المرقب لم يتم التعرف على أماكن تركيبهما، إضافة إلى ارتفاع في قيمة إيجار سكن بعض المستخدمين حيث وصلت إلى 6000 دينار، بالإضافة لعدم التقيد بشرط المسافة والصفة لبعض المستخدمين.

وأوضح التقرير، أن الشركة عملت على عدم إجراء عمرات جسمية وكشوفات وصيانات دورية للمحطات الكهربائية وفقاً لخطة عمل محددة، واكتفت بإجراء صيانة عاجلة وسريعة فقط، لافتًا إلى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضد الشركة حيث بلغت 6707 قضية حتى نهاية 2018م.

وتضمن التقرير حصول المدير العام لشركة الصناعات الكهربائية على مكافأة مالية مقطوعة بقيمة 30 ألف دينار، مشيرة إلى أنه وفقا للتقرير موظف بشركة الكهرباء ويتقاضى مرتبه منها مع عدم وجود قرار ندب له.

ونوه التقرير في ختام ملاحظاته لمخالفات الشركة العامة للكهرباء، إلى عدم اعتماد الشركة على الغاز الطبيعي في تزويد بعض المحطات و هو أقل تكلفة و ضرراً للبيئة.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك