كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بليبيا عن عمل ما يقارب من 7 آلاف اسم من أصحاب الأعمال بازدواجية وظيفية، مؤكدة وجود تضارب مصالح في جميع مؤسسات الدولة بكل مستوياتها الإدارية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، طالعته "مصارف”، أن ما كشفته جاء بعد عامين من العمل المضني والشاق للجنة مُتابعة الرقم الوطني على القطاع الخاص، مُضيفة أنها باشرت إجراءات التسوية الإدارية، والاستدعاءات وسماع الأقوال والتحقيق مع بعض المخالفين، واعدة بإعلان المزيد من التفاصيل لاحقًا.
وأعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ، خلال شهر مارس من العام الماضي، عن تقصي الهيئة في ملفات 450 شركة تجارية بينها 120 شركة في تونس متهمة بغسيل الأموال وتهريب العملة.
وأوضح الشيخ في تصريحات لموقع أصوات مغاربية، طالعتها "مصارف”، أن عمل الشركات التي وصفها بـ”المشبوهة" تسبب في تنامي السوق الموازي وتهريب العملة والإضرار بالمواطن بشكل مباشر في ارتفاع السلع والمواد.
واعتبر الشيخ أن ملف تمويل الإرهاب مرتبط بغسيل الأموال وتبييضها، لافتاً إلى أن هذه الأموال المشبوهة تضر بالاستقرار في ليبيا وقد تصل إلى جماعات لتمويل المتشددين وخلق الفوضى.