آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

البنك المركزي التركي يُلغي جميع ضمانات البنوك العاملة في ليبيا

مصارف - انقرة 

أصدر البنك المركزي التركي تعليماته لجميع البنوك العاملة في تركيا بإلغاء كافة الضمانات المقابلة الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك العاملة في ليبيا.

وبحسب موقع "تركيا الآن”، تلقى اتحاد بنوك مصر، خطابًا من "التجاري وفا بنك”، حصل "مصارف ” على نسخة منه،، يفيد بإصدار البنك المركزي التركي قرارًا بإلغاء كافة الضمانات لصالح البنوك العاملة في ليبيا، وذلك حسب ما ورد لـ”التجاري وفا” من غرفة التجارة الدولية بباريس.

وأشار الموقع، إلى ما كشفته مصادر صحفية ليبية، من أن مستندات رسمية موجهة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبى من شركة تركية، كانت تنفذ مشروع جامعة طرابلس سنة 2009، تفيد من خلالها بإلغاء خطابات الضمان المصرفية التركية لدى البنك العربي في إسطنبول، علمًا أن قيمة عقد هذه الشركة 29 مليون دولار ولم تنجز منه أي شيء يذكر.

ونقل الموقع عن مصادر ليبية، أن مصدرًا في مصرف ليبيا المركزي، قال إن هذا الإجراء يعد جريمة مالية متكاملة الأركان ارتكبها البنك المركزي التركي في حق البنوك الليبية، من خلال إلغاء جميع خطابات الضمان البنكية الصادرة لصالحها وتحميلها قيمة كل هذه الخطابات وإخراج المصارف التركية من هذه المسؤولية رغم أنها مُلزمة أيضًا.

وأضاف أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي العام والخاص، وللقانون الذي يحكم هذه الخطابات وهو القانون الليبي، وكذلك المادة 46 من الدستور التركي، وتعارضه أيضًا جمعية المصارف التركية التي أكدت بدورها على عدم قانونيته.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك