مجلس الدولة يقرر التمديد لـشاغلي المناصب السيادية” ستة أشهر

قرر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الأربعاء الماضى ، تمديد فترة عمل شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية لمدة ستة أشهر إضافية.

القرار الذي نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته بموقع فيسبوك ، على أن يستمر كل من رئيس المحكمة العليا محمد القمودي الحافي، والنائب العام إبراهيم مسعود علي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد الشاذلي السايح، ورئيس ديوان المحاسبة خالد أحمد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان محمد الشنطي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان محفوظ الشيخ، في عملهم لمدة ستة أشهر إلى حين التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي.

ويأتي قرار المجلس بعد تعذر حصول التوافق مع مجلس النواب المنبثق عن الاتفاق السياسي، بحسب البيان