آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

اتحاد المقاولين الأتراك: مذكرة التفاهم الاقتصادية مع الوفاق هي أمل قطاع البناء التركي

مصارف – أنقرة

قال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك مدحت ينيجون، إن الشركات التركية تواجه صعوبات في المشاريع المنفذة في ليبيا، مطالبا بضرورة حماية حقوق القطاع، ومشيرا إلى أن حجم المشاريع غير المكتملة لأكثر من 100 شركة أعضاء في ليبيا يبلغ 19 مليار دولار.

وأكد ينيجون، في بيانٍ إعلامي نشرته وكالة "الأناضول” التركية طالعته "مصارف ”، أن مذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية التي وقعتها وزيرة التجارة روهصار بكجان، مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق  طاهر الجهيمي، امس الخميس، في العاصمة التركية أنقرة، لاستئناف المشاريع المتوقفة منذ 2011م، هي الأمل لقطاع البناء قائلاً: "سيبدأ العمل لحل المشاكل في مجال المقاولات من جديد”.

وأشار ينيجون، إلى أن ليبيا كانت أول سوق خرجت فيه صناعة البناء التركية إلى الخارج في عام 1972، وأنه على الرغم من توقف الأعمال من وقت لآخر بسبب الاضطرابات الداخلية في ليبيا، إلا أنها لا تزال الدولة الثالثة في هذا القطاع بحصة 7.2 في المائة.

وأكد أن المقاولين مستعدون لاستكمال مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا والقيام بمشاريع جديدة في حال استتباب الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي وحماية حقوقهم، مشيرا إلى أن شركات المقاولات التركية اضطرت إلى ترك أعمالها غير مكتملة نتيجة نهب مواقع إنشائها خلال الاضطرابات الداخلية التي بدأت في ليبيا عام 2011 والعودة بحوالي 25 ألف عامل تركي يعملون في البلاد.

وأوضح ينيجون، أن اتحاد المقاولين أجرى تقييما لحجم المشاريع غير المكتملة لأكثر من 100 شركة أعضاء في ليبيا وتبلغ قيمتها 19 مليار دولار، قائلا: "تبلغ مستحقات المدفوعات المرحلية غير المحصلة حوالي 1 مليار دولار، ومبلغ السلفة وضمان الأداء للأعمال الجارية 1.7 مليار دولار، وإجمالي المخزون والخسائر الأخرى مثل الآلات والمعدات المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار، إضافة إلى العمولات وخطابات الضمان وعمولات خطابات الاعتماد وعقود التعاقد من الباطن والتعويضات الأخرى ونفقات التمويل الأخرى ونفقات الأمن في مواقع البناء”.

وذكر ينيجون، أن المقاولين الأتراك بذلوا قصارى جهدهم لخلق بيئة تسمح لهم بالعودة إلى ليبيا من خلال الحفاظ على علاقاتهم مع إدارات أصحاب العمل في ليبيا، وذكّر بأنه تم تشكيل "مجموعة عمل مشتركة” بين البلدين العام الماضي من أجل حل المشاكل، قائلا "يسعدنا أن العمل قد بدأ من جديد”.

وأضاف: "تواصلت اتصالاتنا بدعم من وزير التجارة لدينا لحماية الحقوق الناشئة عن الاتفاقية بين تركيا وليبيا، واستمرار المشاريع في لم شمل الأطراف والتغلب على مشاكل التوقيع، وتعزز مذكرة التفاهم أملاً لقطاعنا، ويسعدنا أن يبدأ العمل لحل المشاكل في مجال المقاولات من جديد، ويسعدنا أن الوزير الليبي لديه موقف بناء تجاه حل المشاكل ويدعو المقاولين الأتراك لأخذ نصيب من المشروع الحالي الذي تبلغ قيمته 16 مليار دولار في البلاد، وأنهم ينظرون إلى المقاولين الأتراك كشركاء محليين وليس أجانب.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك