آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

بومطاري يفتح النار على الكبير: أنعش السوق السوداء وقصر الاعتمادات المالية على “الحيتان الكبار”

مصارف - طرابلس 

قال وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق  فرج بومطاري، إنه لا يوجد أي قرار صادر عن الوزارة بإيقاف استيراد البضائع من الخارج، لكنهم يطبقون القانون 23 لسنة 2010م بعدم السماح بالاستيراد والتصدير إلا من خلال القنوات الرسمية للمصارف.

وحمّل بومطاري، في لقاء مع برنامج فلوسنا على قناة "WTV”، تابعته "مصارف”، المصرف المركزي بطرابلس، برئاسة الصديق الكبير، انتعاش السوق السوداء في عملية الاستيراد والتصدير من خلال قطع بعض المعاملات المسموحة في القطاع المصرفي؛ مثل السندات والحوالات المباشرة وغيرها من أدوات القطاع واقتصار الأدوات المصرفية على الاعتمادات المستندية.

واتهم مركزي طرابلس بالمسؤولية عن تهريب عملة الدولار؛ من خلال طريقين؛ الأول عبر الاعتمادات المقتصرة على "الحيتان الكبار” المقربين من قيادات المصرف؛ حيث يوجد أشخاص معينين يتحكمون في السوق الموازي للعملة وقرارات المركزي والاعتمادات الممنوحة، قائلا: "هؤلاء الأشخاص يحولون الاعتمادات الوهمية لعملة صعبة في السوق السوداء من أجل بيعها للتجار الصغار”، موضحا أن الطريق الآخر هو دخول بضائع للبلاد من أجل دعم توجهات أو أحزاب أو أطراف معينة داخل ليبيا.

وأشار إلى تكوين بعض التجار ثروات بالمليارت خلال الفترة الماضية من خلال الاعتمادات الوهمية وإعادة تدويرها في السوق السوداء وتحقيق منها مكاسب، مُتابعًا: "عندما قمنا بالإصلاح الاقتصادي عام 2018م، أصر المركزي أن يكون هناك فجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، ليكون أقل فرق بينهما هو 50 قرشا”.

وانتقد عدم قيام المركزي بدوره في الرقابة على النقد الأجنبي، في حين يتوقع من الحكومة رفع الدعم والاستمرار في برنامج الإصلاح، قائلا: "لن يكون هناك أي إصلاح اقتصادي طالما لا يوجد إصلاحات حقيقية في السياسة النقدية والرقابة على النقد الأجنبي وإصلاح منظومة الاعتمادات الفاسدة الموجودة التي تقوم بإعادة تدوير هذه الأموال في الاقتصاد والاغتناء غير المشروع على حساب قوت الليبيين”.

وتابع: "عندما قمنا بالثورة كنا نظن أننا سنصل إلى دولة القانون، لكن للأسف وجدنا أنفسنا مجبرين من سياسة نقدية غير قادرة على تفعيل دورها، وتخالف القانون التجاري”، مستطردا: "كنا دائما ننظر في حال النشاط التجاري، وكان الرئاسي ينظر في قرارات تمديد استيراد السلع لثلاث مرات، آخرها عندما قارب موعده، خاطبت المركزي بنفسي، لكن للأسف لم يستجب لأي رسالة، وكانت إجاباته في بعض الأحيان غير ذات علاقة بموضوع المراسلات”.

وواصل: "قبل العيد، تحدثنا مع الأجسام التشريعية من أجل التواصل مع المركزي، وقالوا لنا صراحة إنهم وصولوا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي حول السياسة النقدية للبلاد”، مؤكدًا وجود حوال 60% من النشاط التجاري خارج المنظومة المصرفية؛ بسبب تحكم "الحيتان الكبار” في الدولار عبر السوق السوداء، موضحًا: "إذا لم يطبق القانون ستسير الأوضاع من سيء إلى أسوأ، وحان الوقت لمحاربة هذه المنظومة الفاسدة وإيقاف العبث بمقدرات الشعب الليبي”.

وطالب بضرورة الضغط على المركزي من أجل فتح الاعتمادات المالية لاستيراد البضائع، في ظل وجود أطراف خارجية قادرة على تحويل بضائع مجهولة التمويل والمصدر لجماعات إرهابية أو سياسية تدعم نفسها داخل البلاد، ما يعد أمرا خطيرا يضر بالبلاد والمواطن الليبي، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على المركزي لتفعيل الأدوات المصرفية، لكنه يصر على سياسته الحالية القائمة على إغناء بعض الأشخاص والجماعات بعينها على حساب معاناة الليبيين.

ورأى بومطاري، أن قرار منع دخول بضائع إلى البلاد في الوقت الحالي، هو جزء من القانون التجاري، وما تقوم به مصلحة الجمارك هو تطبيق صريح للقانون، مؤكدًا قيام وزارته بمخاطبة الجمارك وإعطائها أي توجيهات أو تعليمات.

وبيّن أن القضية الأساسية بالنسبة لوزارة المالية هى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الوفاق، معتبرًا أن هذه الإصلاحات جزء منها أصيل، فيما يتعلق بفتح المجال أمام التجار بجميع فئاتهم للحصول على العملة الصعبة.

وتابع أن الأمر ليس مسألة اعتمادات فقط بل هناك مستندات وأدوات أخرى مُستفادة من القطاع المصرفي، مردفًا "موضوعنا في تفعيل القطاع المصرفي هو ضرورة واجبه لقفل الباب أمام المتاجرين بقوت الليبيين، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المشكلة”، مُشيرًا إلى قيام حكومة الوفاق، في السابق ثلاثة مرات بمخالفة القانون من خلال اتخاذ قرار وصفه بـ "الجريء” من قبل رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالتنسيق مع اللجنة التشريعية، موضحًا أن الاختلاف في الحالة محل الحديث، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلبت مهلة، للتواصل مع المركزي بالخصوص، لكنها وصلت في نهاية المطاف إلى طريق مسدود مع المركزي في إيجاد حل للمعضلة، على حد قوله.

ولفت "بومطاري”، إلى أن الخيارات التي أمام وزارة المالية لن تكون ضد المصالح التجارية، أو الأضرار بالقطاع الخاص أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أنهم سيصلون في النهاية إلى حل لهذه المشكلة.

وأشار، إلى أن قضية الضغط على المركزي ليست ضغط بقدر ما هي ضرورة تفعيل المصرف لأدواته، حيث أصبح مطلب للتجار، الذين وجدوا مشاكلهم في السوق التجاري في عدم توافر الأدوات المصرفية الكافية، وعدم وجود التمويل اللازم وعدم قيام المصارف بواجباتها، منوهًا إلى أنها كلها مشكلات أثرت على التجار وأوصلت السوق السوداء إلى ضعف سعر الصرف الذي نشهده الآن.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك