أعاد وزير المالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري هجومه اللاذع على سياسات المصرف المركزي ومحافظه الصديق الكبير وذلك خلال جلسة إحاطة للوزير أمام مجلس النواب.
وقال بومطاري إن الأزمة المالية بدأت منذ عام 2012 بسبب ارتفاع الإنفاق التسييري إلى 90% ، مشيرا إلى ضياع أكثر من 240 مليار دينار بسبب عدم تغيير سعر الصرف مبكرا.
وأكد وزير المالية والاقتصاد في إحاطته أن لديه ما يثبت من عدم التزام و استجابة المركزي للتعاون والعمل، مضيفا أن الإشكالية التي تواجهها وزارتي الاقتصاد والمالية هي عدم تفعيل دور المركزي لإدوارها الأساسية.
ولفت الوزير بومطاري إلى أن الحكومة قامت بدورها في معالجة الأزمة وقدمت حلول للمركزي وقت عجزه عن إيجاد حلول، لكن تمسكه بهذا الدور دون القيام بأي حل هي مسؤولية فردية يحاسب عليها المركزي منفردا. وفق قوله
وأشار الوزير إلى أن الأوضاع الاقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ ثم رجعت إلى ما سبق اتفاقية الإصلاحات الإقتصادية لعدم تفعيل الفقرة الثالثة بالإصلاحات والتي هي من اختصاص المركزي
وأضاف "خاطبنا المركزي عن سياساته في أزمة كورونا ووضع الاحتياطات اللازمة بالمصارف دون استجابة، ولو برسالة"