أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، بحكومة الوفاق عن أستعداد الوزارة للأفراج عن مرتبات 105,000 شخص من عقود العمل بالقطاعات والتي ابرمت خلال الأعوام من "2015_2019".
وأوضح أن المرتبات المفرج عنها مستوفية البيانات باللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لأشخاص مسكنيبن ضمن الملاكات الوظيفية المعتمدة من قبل وزارة العمل والتأهيل.
وأضاف "يبلغ عدد الأشخاص العاملين في القطاع الإداري العام والذين لم يتقاضي مرتباتهم نحو 300,000 شخص"، مشيرا إلى أن وزارة المالية تحملت عبء مراجعة وتعديل القرارات الصادر اغلبها بالمخالفة خدمة للمواطن الكريم، مضيفاً هناك تعديلات كبيرة على ملف الأفراجات سيتولي مهامها ديوان المحاسبة.