آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

نظرة متشائمة للاقتصاد الليبي في تقرير البنك الدولي

مصارف - وكالات 

قال البنك الدولي إن الاقتصاد الليبي يواجه صعوبات أبرزها الصراع الاقتصادي وإغلاق النفط بالإضافة إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد .

و أكد البنك الدولي في تقرير له أنه من المتوقع أن تعاني ليبيا من ركود عميق في عام 2020، في الوقت نفسه ، بعد سنوات عديدة من التضخم المرتفع ، بدأت الأسعار في التراجع في عام 2019 بسبب انخفاض علاوات سعر الصرف في السوق الموازي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية بفرض رسوم على المعاملات بالعملة الصعبة بنسبة 183٪ مع تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية .

و أضاف التقرير أنه على الرغم من ارتفاع عائدات النفط ورسوم العملات الأجنبية ظلت المالية العامة تحت الضغط في عام 2019 ، مقيدة بنفقات أعلى وصارمة على وجه الخصوص استمرت فاتورة الأجور في الارتفاع مما يعكس بصورة سلبية على القطاع العام و دفع الرواتب للموظفين .

وأشار البنك الدولي إلى أن الربع الأول من 2020 ، فقد الدينار الليبي في سوق الموازية قيمته بنسبة 54%، لافتا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي تراجعت بنهاية عام 2019 كما ساهم الانخفاض الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2014 في الضغط على الاحتياطيات الأجنبية.

و ذكر تقرير البنك أن الدينار الليبي لازال يعاني في السوق الموازية بسبب عدم اليقين السياسي وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

و بحسب تقرير البنك الدولي فإن النظرة السلبية ستظل سائدة خلال بقية عام 2020 بسبب الإغلاق لموانئ ومحطات النفط ، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام وتعكس الميزانية المعتمدة لعام 2020 جزئياً من هذا الوضع الصعب .

وشدد البنك في ختام تقريره إلى ضرورة وجود إرادة سياسية وطنية متجددة لتوحيد البلاد ومؤسساتها وتنفيذ السياسات والإصلاحات الحاسمة لتعزيز المؤسسات واستقرار إطار الاقتصاد الكلي وتنويعه.