رصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس جملة من المخالفات الخاصة بمصرف ليبيا المركزي خلال تقريره عن عام 2019 الصادر اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، الذي اطلعت قناة مصارف على نسخة منه، فإن المركزي ارتكب عدة مخالفات على رأسها دخوله مساهما بمصرف شمال إفريقيا دون وجود أساس قانوني يجيز له المساهمة.
كما أشار التقرير إلى ظهور عجز يصل إلى مليار و203 مليون دينار في تحصيل الإيرادات السيادية المقررة بموجب المادة 6 من القرار رقم 325 وبنسبة عجز 55 %من المبالغ المقدر تحصيلها، فضلا عن ظهور عجز في أرباح مصرف ليبيا المركزي الفعلية، حيث بلغت قيمة العجز 175 مليون دينار حتى 30/7/2019.
كما تطرق التقرير إلى عدم العمل بالهيكل التنظيمي المعد وفقا لمتطلبات الحوكمة والدليل المصرفي، وإصدار بعض القرارات من قبل المحافظ رغم إنها تقع ضمناختصاصات مجلس الإدارة.
وأضاف تقرير الهيئة أن من مخالفات المركزي منح موافقات لمصرفي الجمهورية والتجاري الوطني لعقد بعض اجتماعات مجلس إدارتهما خارج ليبيا بالمخالفة، للقوانين واللوائح المعمول بها، إضافة إلى ازدياد "بند عملة لدى الجمهور" بشكل كبير ما تسبب في أزمة السيولة.