سليمان الشحومي يكتب : المشروع الاقتصادي

خرج  الشباب وبداء يعبر عن استيائه الشديد لواقعه المعاش يوميا ، و بداء سقف المطالب  يتغيير  امام استمرار العجز و عدم القدرة للاستجابة منذ سنوات ، صعوبات حياتية تواجه المواطنين في كل مكان بليبيا ، فتكاليف المعيشة مرتفعة ، و استمرار انهيار الخدمات وعلي راسها الكهرباء و الخدمات العامة الاساسية، وعلي جانب اخر فشل البنك المركزي في معالجة ازمة السيولة و انهارت قدرته علي الدفاع عن قيمة العملة المحلية بسبب ادارته المرتبكة و الخلل في ادارته وآلية عمله ، كما ان فشل الحكومة في ادارة مشروع  واقعي و منظم لاصلاح المالية العامة وخصوصا اصلاح نظام دعم الوقود و تحسين الدخل الحقيقي للمواطن في ظل ارتفاع الاسعار بالسوق و اختفاء اي منظومة للحماية الاجتماعية و الاقتصادية، وغيرها من مشتملات الاصلاح المالي و التجاري التي غابت عن  الحكومة .

الارتباك في كل مكان و الانهيار مستمر و الواقع ان كل الكلام عن الاصلاح الاقتصادي و المالي و اصلاح انظمة الكهرباء و التحول الي تفعيل الادارة المحلية عبر تفويض الصلاحيات للبلديات و تخصيص موازنات لها ، و اطلاق جملة من القرارات لامتصاص الغضب ، كل ذلك هو واقعيا مجرد كلام مجالس و اجتماعات و لا يوجد اي مشروع اصلاحي حقيقي مكتوب و مقر و معتمد علي مستوي الدولة سواء لدي المجلس الرئاسي او لدي الحكومة المؤقتة او علي مستوي الجهات الرقابية و التشريعية، فاذا سالت عن وثيقة الاصلاحات الحكومية ، سوف يشيرون الي قرار حكومي وحيد وهو فرض رسوم علي مبيعات النقد الاجنبي و الذي كان مفترض ان يلبي اي طلب علي النقد الاجنبي مهما كانت الاستخدامات المطلوب من اجلها متوافقة مع القانون ، وقلنا مرار و تكرارا ذلك ليس اصلاح  فهو اوجد سعرين او اكثر  للصرف و خلق تشوهات وفساد اكثر مما هو موجود. 

الان حصص الحق ، و صار الجميع يتسابقون لرفع اصواتهم بضرورة اجراء اصلاح علي وقع صوت الشارع المتعاظم  بطلباته الحياتية الاساسية ، ولكن هل بإمكان المنظومة المتشبعة بالفساد الان ان تصبح اداة فعالة لتنفيذ مشروع اصلاح غير واضح المعالم و غير مكتوب و غير محدد برنامج زمني و اهداف محددة ، هل نحن في حاجة لاصلاح المنظومة قبل السير في نهج الاصلاح عبر آلياته الاقتصادية و الاجتماعية؟ و هل سيكون الاصلاح السياسي هو المحرك الحقيقي لاصلاح المنظومة و اقرار مشروع اقتصادي واضح للنهوض الاقتصادي؟ 

اعتقد جازما ، ان الموقف لم يعد يجدي معه اجراء معالجات متسرعة قد لا يكتب لها النجاح وقد تزيد من تازيم الموقف اكثر  او تقديم وعود غير منطقية ودون دراسة مستوفية و تنسيق واضح بين المؤسسات المسؤلة عن تنفيذ تلك الاصلاحات الموعودة . 

المطالب هي حقوق اساسية فشلت الحكومة و البنك المركزي في ارساء الشفافية و مجابهة الفساد المالي و الاداري المركب في اعمالهما و الذي حتما سيحتاج الي معالجة اشمل تكتب علي ورقة بيضاء و تحدد جملة الاجراءات و المعالجات الاصلاحية الهيكلية علي مستوي كل من الحكومة و البنك المركزي و المدي الزمي للتطبيق ، ومع ذلك كله فان المشهد القائم حاليا ليس مهيئا او جاهز لاقرار وتنفيذ مشروع اصلاحي متكامل ، و قد يقودنا واقع الحال الي ضرورة انتاج سلطة متماسكة و  قادرة علي انفاذ مشروع اصلاح شامل بجناحيها التنفيذي و التشريعي، فاصلاح الدعم و استبداله سيحتاج الي اصلاح نظام المرتبات و علاواته، واصلاح الانفاق الحكومي بالداخل و الخارج وتعزيز شفافيته، و اطلاق مشروع للشراكة بين القطاع الخاص و العام و تعزيز مقدرة القطاع الاقتصادي الخاص عبر تهيئة البنية الاساسية و متطلبات اطلاق المشروعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها علي المساهمة في التنمية ، فالواقع ان هناك اكثر من 600 مؤسسة حكومية تحصل علي ميزانيات تمول من الحكومة و جلها فاشلة في حين لا تحصل المشروعات الخاصة سواء كانت صغيرة او متوسطة او كبيرة علي قدر من ذلك الدعم المهدر  برغم انها لا تحتاج الا لمقومات اساسية ، لذلك لابد من اصلاح شامل حقيقي مكتوب و محدد  الملامح و الاثار المحتملة و معرفة المستهدفات و العمليات و المخرجات الممكن قياسها، نحن في حاجة الي مشروع اقتصادي يقوم علي ثوابت مشروع سياسي واضح و يخلق الاستقرار المنشود .