رفض ديوان المحاسبة الإثنين المصادقة على عقد صيانة طويل الأجل لمحطة الرويس الكهربائية مدته 8 سنوات لصالح شركة سيمنس بنحو 250 مليون يورو
وأرجع الديوان في بيان له طالعته قناة "مصارف "عدم قبوله المصادقة على العقود كونها جاءت بالتكليف المباشر في مخالفة للائحة العقود الإدارية .
وبين ديوان المحاسبة أن من بين أسباب الرفض المبالغة في الأسعار بشكل يفوق إنشاء وحدات جديدة بنسبة 75% تقريباً، مشيرا إلى أن الشركة المتعاقد معها "سيمنس" تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في عام 2010، ولم تقم باستكماله حتى الآن.
وأضاف أن العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها، لافتا إلى أن العقد سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة.
وطالب ديوان المحاسبة بإعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية.