آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

بومطاري: مرتب عضو “النواب أو الدولة” أكثر من 20 ألف دينار وتوجد فجوة كبيرة في الرواتب

مصارف – طرابلس

أعلن فرج بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق عن طرح تطبيق هاتفي يسمى "تطبيق 260″، يسمح بالتواصل مباشر بين المواطنين ووزارة المالية، على أن يتم طرحه أولاً على هواتف أندرويد ثم سيكون على هواتف الآبل.

وأضاف في تسجيل مرئي، تابعته” مصارف”: "خلال أيام سيتم طرحه وسيكون هناك إمكانية لكل موظف في القطاع العام أن يستفسر عن مرتبه أو أن يخاطب وزارة المالية إذا كانت هناك أي أخطاء في بياناته أو إذا كان هناك أخطاء في تسوياته، وكل هذه الأمور سيتم تسهيل التواصل فيها بين الموظف ووزارة المالية”.

وعن الإشكاليات الأخرى في وزارة المالية، قال: "توليت وزارة المالية في/أكتوبر 2018م، وكانت المشكلة الأساسية أمامي متعلقة بمخصصات متراكمة لسنوات، حيث لدينا موظفين مُعينين في سنوات سابقة، سنوات 2014 و2015م و2016م، ولدينا موظفين لديهم مستحقات مالية إما تم الإفراج عن مرتباتهم في وقت متأخر أو تم إيقاف مرتباتهم في فترات متقطعة، وكل هذه الأمور سيتم استهدافها بمعالجتها بشكل جذري”.

وتابع: "لعلكم لاحظتم خلال اليومين الماضيين أن هناك مراسلة من وزارة المالية، هذه المراسلة موجهة للمصرف المركزي تطلب استعمال فائض الرسم لحلحلة كل هذه الإشكاليات، والإطار العام الذي نسلكه كوزارة مالية أننا مستهدفين بالقيام بعملية الإفراج وإعطاء كافة التسويات السابقة واستهداف العجوزات والمستحقات الخاصة بالتضامن الاجتماعي، والشركات المتعثرة وغيرها من المستحقات المالية في شهر/ نوفمبر القادم، وقمنا بتوجيه هذه المراسلة، واعتقد أنه ستكون هناك استجابة من قبل المركزي في تنفيذ رغبة وزارة المالية في دفع هذه المستحقات”.

وأشار إلى أن وزارة المالية ستشرع في عملية الإفراج، قائلاً: "للأسف أقولها بكل مرارة، أن كل الحكومات العالم في ظل جائحة كورونا قامت بإجراءات مالية ونقدية توسعية للمساهمة في حلحلة الإشكاليات الاقتصادية والتخفيف عن المواطن، لكن للأسف في سنة 2020م نتيجة لبعض الظروف الخارجية عن إرادة وزارة المالية وتخفيض الإنفاق الحكومي، تم تأجيل أو تأخير عملية الإفراج برغم الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية لكن الشئ المبشر، أن هناك فائض معقول يمكن استعماله في عملية الإفراج هذا الفائض، يعالج جل الإشكاليات التي تم طرحها والتي تم الاستفسار بشأنها سواء المتعلقة بالإفراج أو المتعلقة بالتسويات فكل هذه الأمور ستكون من أولى أولوياتنا خلال الفترة الماضية واعتقد أنه ستكون هناك إمكانية معالجتها خلال شهر/نوفمبر المقبل”.

واستفاض بومطاري في الحديث عن موضوع الإفراجات، موضحًا: "موضوع الإفراجات كان موجود عند ديوان المحاسبة حتى عام 2018م، ثم تم إحالة الملف إلى وزارة المالية في شهر/يناير 2019م، وخاطبنا وزارة العمل مرارًا لأنها الجهة المسؤولة عن الإفراج ولكن رفضت أنها تتبنى هذا الدور، ونتيجة تخلي ديوان المحاسبة ووزارة العمل عن ملف الإفراجات تولينا في وزارة المالية بناء منظومة متكاملة حسب قاعدة البيانات الموجودة لدى القطاعات المختلفة وتنظيم الملفات حسب القرارات الواردة إلينا وقمنا بإحالة هذا الملف فى أكثر من مناسبة لمحاولة التغطية المالية ولكن للأسف لم نوفق خلال الفترات الماضية”.

واستطرد: "أذكر أن أول محاولة كانت في شهر/أكتوبر 2019م والمحاولة الأخرى كانت في شهر/يناير 2020م، والمحاولة الثالثة كانت في شهر/مارس 2020م لكن كل المحاولات فشلت لأن الميزانية في 2020م اعتمدت بالتخفيض ولم يتم اعتماد القيمة الخاصة بالإفراجات”.

واستدرك: "لكن الآن أتيحت لنا التغطية المالية المناسبة حيث هناك فائض في إيرادات الرسم بحوالي 12 مليار واستغلينا هذه الفرصة لاستخدام هذه القيمة في التخفيف من الوضع الاقتصادي وجائحة الكورونا على المواطن الليبي والموظف الحكومي وأعطينا الأولوية في الإنفاق الحكومي لهذه الفئات، وباعتقادنا تسوية المستحقات والإفراج عن المرتبات وإعطاء الحقوق لمستحقيها والتعويضات المتأخرة، فكل هذه الأمور ستساهم في التخفيف من جائحة كورونا والوضع الاقتصادي وتأثيرها سيكون إيجابي على المواطن الليبي”.

وحول ملف علاوة التدريس، ذكر بومطاري أنه من الأشياء المستهدفة، مضيفًا: "نحن لاحظنا أنه هناك انعكاس إيجابي لعلاوة التدريس التي تم إقرارها في الماضي ونعتقد أن هذه العلاوة غير كافية وتحتاج لتحسين فمن بين الأشياء المستهدفة بالمعالجة علاوة التدريس، وكذلك لا يفوتنا وزارة الصحة لأن الآن موظفي وزارة الصحة في الخط الأمامي بجائحة الكورونا ونعتقد أنه من أولي أولويات الحكومة يجب أن تكون معالجة الإفراجات الخاصة بوزارة الصحة وكل القطاعات العامة في الدولة، ثم تعديل المرتبات الخاصة بالقطاعات الحساسة سواء تعليم أو صحة”، لافتًا إلى أنه سبق وأن أقرت وزارة المالية مع وزارة الصحة العلاوة الخاصة بكورونا.

وأكد خلال رده على الاسئلة عن حدوث بعض المشاكل في منظومة الرقم الوطني، بأنها لا تقبل أكثر من رقم وطني واحد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان هناك مشاكل منها حدوث ازدواجية في المرتبات وإدخال لأكثر من مرتب لنفس الموظف لكن المنظومة الحالية هي تحت الرقابة الإدارية لديوان المحاسبة ويتم مراقبة ومراجعة المرتبات شهريًا من قبل ديوان المحاسبة.

وحول مستحقات الموظفين أجاب أنه نتيجة الخلل الذي حدث خلال السنوات الماضية، وتقليص الإنفاق الحكومي وعدم كفاية الميزانية في نهاية السنة كانت هناك تراكمات كبيرة، مبيّنا: "قد تصل إلى مليارات لأنه على سبيل المثال لدينا حوالي 400 ألف موظف تم الإفراج عنهم في السنوات ما بين 2015م و2017م و2018م، ومعظم هؤلاء الموظفين لديهم مستحقات مالية سابقة كذلك من سيتم الإفراج عنهم الآن من الـ160 ألف موظف، سيكونوا مستهدفين بتسوية مستحقاتهم السابقة عن عملية تعينهم، مؤكدًا أن المشكلة ليست فقط عملية إفراج وإنما سداد مستحقات بالإضافة إلى الإفراج، وهذا الأمر يتم تغطيته بالتعاون مع القطاعات المختلفة.

وتطرق إلى تعديلات المرتبات وجداول المرتبات، قائلاً: "الإشكالية الواقعة فيها الحكومة خلال السنوات الماضية خاصة 2012م و 2014م أنه كان هناك قصور أو مشكلة نتيجة تعدد جداول المرتبات، ووجود فجوة بين الحد الأدنى والأعلى، وكل هذه الأمور أدت إلى عدم العدالة في المرتبات، وفي بعض الأحيان جاوزت المعايير المقبولة الحد الأدنى 450 دينار، والحد الاقصى يصل إلى 20 ألف دينار، وهذا الأمر اعتقد أنه غير مقبول ويستلزم معالجته بشكل جذري”.

وأضاف: "قامت وزارة المالية خلال الفترة الماضية بإعداد بعض التصورات والدراسات للوضع الحالي، ونعتقد أن أكثر شرائح مظلومة الآن في الوضع الحالي، الصحة والتعليم والوزارات مثل المالية والتخطيط، وهذه الفئات مرتباتها طبقًا لجدول المرتبات الحد الأدنى 450 دينار، والأقصى 2200 دينار، وهذا الأمر غير مقبول ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل، لكن عملية معالجته لا اعتقد أنها ستكون سهلة، ولكن سنصمم على معالجة هذا الأمر ووضع حد لهذه الفجوة الكبيرة في المرتبات وعدم العدالة، ووزارة المالية ستدفع في اتجاه حل تلك المشكلة رغم أنها ليس من ضمن اختصاصتها اقتراح جدول الرواتب والأجور”.

وأكمل: "عندنا مشكلة في التضامن الاجتماعي فهناك البعض يعاني من تدني المرتبات، والأولوية بعد عملية الإفراج وبعد سداد المستحقات ستكون في معالجة موضوع المرتبات، وخلال الفترة الماضية تم الضغط لمنع أي زيادات غير مدروسة، فوجود فجوة تصل لأربعين ضعف بين الحد الأقصى والحد الأدنى للمرتبات شئ لا يمكن الاستمرار فيه، ومطالبنا تقليص هذه الفجوة لتصل إلى عشرة”.

وذكر بومطاري أن أعضاء مجلسي "النواب والدولة” تصل مرتباتهم لعشرين ألف وأكثر، وبعض الجهات الأخرى تصل فيها المرتبات لعشرة وخمسة عشرة آلاف، مكررًا: "هذا أمر غير مقبول وأمامنا إما رفع الحد الأدنى أو تخفيض الحد الأقصى، وكلا الخيارين سيكون في صالح شريحة واسعة من الموظفين ومعالجة الوضع الاقتصادي في الإنفاق”.

وبيّن أن كل قرارات التعيينات السابقة موجودة في ملف واحد عن كافة القطاعات، وكل القطاعات ستكون مستهدفة بالإفراج، وسيتم معالجتها لإغلاق هذا الملف وتسوية تلك الأمور، وكل القرارات سيتم تناولها بالإفراج مادام ليس فيها نواقص.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك