أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مساء الاثنين، أن المؤسسة تتبنى أعلى درجات الشفافية المالية وتحرص على أهمية التدقيق وحسن استخدام المال العام من قبل المؤسسات المالية الأخرى.
ووفقًا لبيان للمؤسسة نشر عبر منصتها الرسمية، أطلعت قناة مصارف على نسخة منه، فقد قدم صنع الله، إحاطة لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، حول التحديات التي تواجه قطاع النفط الوطني.
وبحسب البيان، فقد تمحورت الإحاطة، حول عدد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالظروف المحيطة بالمواني والحقول النفطية وارتداداتها على الوضع الذي تمر به البلاد، إضافة إلى تناول مجموعة البلاغات المقدمة من المؤسسة الوطنية للنفط ضد الأفراد أو الكيانات في الداخل والخارج التي حرضت أو تسببت في تعطيل الإنتاج والتأثير علي أعمال الشركات الوطنية والمشتركة، فضلًا عن مجموعة التدابير والترتيبات التي اتخذتها المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بإيرادات النفط المستقبلية.
وفي ذات السياق أكد صنع الله، أن "المؤسسة تتبنى أعلى درجات الشفافية المالية وتحرص على أهمية التدقيق وحسن استخدام المال العام من قبل المؤسسات المالية الأخرى”، مُشيرًا إلى أن هذا لا يعد تشكيكا في مؤسسات الدولة الأخرى وإنما مبعثه للاطمئنان على ما تسير إليه الأمور في القادم من الشهور، بحسب نص البيان.
هذا وأعلنت المؤسسة العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنين لمواقعهم بالحقول والمواني الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من مينائي الحريقة والبريقة، وكخطوة ثانية لباقي المواني وفق ما تقرره تقارير الأمن والسلامة، على أن تبدأ نواقل النفط في الوصول اعتباراً من يوم 23 من سبتمبر الجاري لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الــ 72 ساعة القادمة، متوقعة أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم حوالي 260 ألف برميل في اليوم .