أكد عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، عبدالسلام نصية، مخالفة تسمية نائب محافظ المصرف المركزي وبعض أعضاء المصرف، من قبل المجلس الأعلى للدولة ، موضحًا أنه اختصاص أصيل لمجلس النواب، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
ورفض نصية، في تدوينة له عبر حسابه بـ”فيسبوك”، تابعتها "مصارف ”، تصريحات رئيس "الدولة الاستشاري” خالد المشري على فضائية فبراير، والتي قال فيها: "تم الاتفاق على أن يتم تسمية المحافظ + 3 أعضاء من مجلس الإدارة من طرف مجلس النواب، بينما نائب المحافظ + 4 من أعضاء مجلس الإدارة يسمو من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة”.
وذكر نصية: "إذا صح هذا الاتفاق، فإنه مخالف للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، فقد نصت المادة على المحافظ فقط؛ أي أن المحافظ يتم فيه التشاور بين مجلس النواب والدولة، أما نائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة تعيينهم اختصاص أصيل لمجلس النواب وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته”، مؤكدا أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب التنازل عن حق يكفله القانون والاتفاق السياسي لأعضاء مجلس النواب.