آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

مُطالبًا بتحسين أوضاع العالملين بالقطاع.. “حراك الوطن”: صُنع الله يسُيس قطاع النفط لمصالح شخصية

مصارف  – طرابلس

هاجم حراك الوطن المطالب بتحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط والغاز وتطوير الوضع الاقتصادي الوطني، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ساردين المخالفات التي قام بها، والمطالب التي ينادي بها العاملين في القطاع.

ووجه "حراك الوطن” بيانه الذي طالعته "مصارف ”، إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس وأعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأشار إلى أن هذا الحراك جاء نتيجة لتردي أوضاع العاملين في القطاع وضياع حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل الدولي والمحلي، وتهميشهم سواء من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أو من قبل حكومة الوفاق.

وطالب بتفعيل القرار رقم 642 الخاص بزيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز الصادر منذ سنة 2013م خصوصا بعد الوصول لاتفاق لفتح وتشغيل الحقول والموانئ النفطية، وتوفير خدمات التأمين الصحي والرعاية الطبية للعاملين في القطاع وضرورة تفعيله، بالإضافة لعلاوة الخطر نظرًا لطبيعة وخطورة الأعمال داخل الحقول والموانئ النفطية.

وشدد الحراك على ضرورة توفير خدمات التأمين الصحي لهم ولذويهم حتى بعد التقاعد، وإلغاء ضريبتي الدخل والجهاد المفروضة على مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز والالتزام بدفع مرتبات العاملين في وقتها دون تأخير مع نهاية كل شهر.

وأكد الحراك في بيانه على ضرورة إحالة المتورطين في قطاع النفط في قضايا الفساد التي وردت في تقرير هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الى التحقيق فورًا وايقافهم عن العمل إذا لزم الأمر، مشددين على أهمية إلغاء المركزية والهيمنة الإدارية التي يمارسها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وإعطاء صلاحيات أكثر لرؤساء لجان إدارة الشركات النفطية خاصة فيما يتعلق ببند تدريب وتطوير الكوادر الوطنية بالقطاع داخل وخارج البلاد حسب الإمكانيات المتاحة لكل شركة.

وجاء ضمن المطالب تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تشكلت في سنة 2011م، بطريقة غير قانونية حسب ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية لسنة 2019م، وتشكيل مجلس إدارة جديد أو لجنة تسييرية تقوم بتسيير مهام العمل بالمؤسسات الوطنية للنفط.

وأوضح الحراك أنهم يطالبوا بتفعيل دور وزارة النفط المعطل منذ عام 2015م، وتسمية شخصية وطنية لها، ووضع حدود للتجاوزات التي يقوم بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.

واعلن الحراك في بيانه رفضه تسييس قطاع النفط واستعماله كورقة ضغط من قبل أي جهة كانت من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو حزبية أو شخصية، مثل ما يقوم به مصطفى صنع الله في إعلان ورفع حالة القوة القاهرة، – حسب البيان.

وأكد على ضرورة إعادة النظر في كل القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي والتي تمت دون الرجوع إلى الجهات العليا ذات الاختصاص في الدولة، مثل قيام المؤسسات بالموافقة على بيع حصص بعض الشركات الأجنبية وكذلك فتح مكاتب للمؤسسة بالخارج وتم إقفالها في السابق لدواعي اقتصادية، بالإضافة لفتح مكتب المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة هيوستن الأمريكية دون علم أو موافقة الجهات ذات العلاقة حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018م,

واستطرد: "يجب ترسيخ مبدأ الشفافية في المصروفات ابتداء من التكلفة الفعلية لإنتاج وتصدير برميل النفط الواحد وصولاً إلى التوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المواطنين في الدولة الليبية، وتفعيل قرار ل.ش.ع رقم 443 وملحقاته لدعم القطاع الخاص للقطاع العام ومشاركته في نقل وتوطين التقنية.

واختتم الحراك بيانه: "أخذ حكومة الوفاق والجهات التشريعية بالدولة لهذه المطالب بعين الاعتبار وتحقيقها وضعها موضع التنفيذ سيكون له الأثر الإيجابي على نفسية وأداء العاملين بالقطاع وسيدفعهم لبذل المزيد من الجهد لرفع معدلات الإنتاج وزيادة الإيرادات المالية للدولة الليبية ونؤكد أن هذا الحراك سيستمر إلى حين تنفيذ هذه المطالب المشروعة ونحذر من تجاهل هذه المطالب الأمر الذي قد ينعكس سلبا على سير العملية الإنتاجية بالحقول والمنصات والموانئ النفطية”.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك