وجهت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، رسالة شكر إلى المملكة المغربية، على استضافتها جولة المباحثات بين وفدي مجلسي النواب المنعقد في طبرق، والأعلى للدولة الاستشاري”.
وذكرت في كلمة مرئية لها، في ختام الجولة الثانية من مباحثات وفدي مجلسي "النواب والدولة” في بوزنيقة، تابعتها "مصارف ”، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار دعم العملية السياسية، التي تُيسرها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، بناء على مخرجات مؤتمر برلين.
وتابعت: "يبقى حل الأزمة الليبية أولوية قصوى للأمم المتحدة، فقد استمر الصراع لفترة طويلة جدًا، ولم يعد باستطاعة الليبيين التحمل لفترة أكثر من ذلك”.
وأضافت: "لقد أصبحوا يعيشون ظروفًا صعبة، ونرى اليوم أمام الجميع فرصة حقيقية أخرى، تمهد الطريق لإنهاء هذا النزاع الطويل بشكل نهائي، بعد البيانين اللذين أصدرهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يوم 21/أغسطس، مُطالبين فيهما بوقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي وضرورة العودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت ممكن”.
وتطرقت إلى اللقاءات في الفترة الأخيرة، قائلة: "اجتماعات المغرب، بالإضافة إلى لقاء مونترو في سويسرا، الذي قدم توصيات بشأن بعض القضايا الحاسمة، والمطلوبة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ساهمت بشكل كبير في خلق هذه الفرصة الفريدة لإعادة إطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي”
وأكملت: "في الأسابيع والأشهر الأخيرة كان وقف القتال والمواجهات المباشرة بين الطرفين مُشجعة لنا، ولكن هذا الأمر قد لا يستمر، إذا لم يتوصل الفرقاء الليبيون، بأسرع وقت إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وحل سياسي وشامل للأزمة الليبية”.
وواصلت: "الأسبوع الماضي، التقى ضباط من الشرطة والجيش، من الطرفين، في مدينة الغردقة بمصر، تحت راية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتقديم توصيات إلى اللجنة العسكرية المشتركة "5+5″ حول عدد من القضايا الأمنية والعسكرية المُلحة، بما في ذلك تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية، للمنطقة منزوعة السلاح، سوف تحددها لاحقًا، اللجنة العسكرية المشتركة، ومهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية”.
واستفاضت "ويليامز”: "نتوقع أن تستأنف اللجنة العسكرية اجتماعاتها في جنيف، في الأسابيع القادمة، وأرى اليوم وفدين من مجلس النواب، ومجلس الدولة، مُجتمعين سويًا حول طاولة واحدة في بوزنيقة، للتوصل إلى اتفاق حول معايير اختيار المناصب السيادية”.
وأكملت موجهة حديثها إلى المجتمعين في بوزنيقة: "أعبر عن شكري العميق، لجهودكم الدؤوبة، وأحثكم على مواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق بخصوص المادة 15، من الاتفاق السياسي، التي ستشكل زخمًا في إطار التطورات الإيجابية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستكمل الآن الاستعداد لعقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات لاستئناف محادثات سياسية شاملة بين الليبيين في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
واختتمت: "يجب التوصل إلى اتفاق سياسي شامل، يرضي جميع الأطراف والفئات الليبية، ويضع ليبيا على طريق السلام والاستقرار والتنمية، وعلى جميع الليبيين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والمشاركة في الحوار السياسي الليبي، بشكل بناء وروح المسؤولية، وأن يضعوا مصلحة بلادهم وشعبهم فوق كل اعتبار، من أجل استعادة شرعية وسيادة ليبيا وبناء دولة ديمقراطية تتسع لجميع ابنائها”.