آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

نور الدين حبارات يكتب : بيان المركزي الأخير مؤشر على تأزم الأوضاع المالية و الإقتصادية و الحاجة إلى حل سياسي ضرورة ملحة .

مصارف_مقالات
بقلم / نور الدين حبارات

أصدر المركزي اليوم بيانه عن إيرادات و مصروفات الدولة عن الفترة من 1/1 حتى نهاية سبتمبر الماضي ( مرفق صورة ) .
 
هذا و قد تضمن البيان المذكور و للأسف مؤشرات واضحة على تأزم الأوضاع المالية و الإقتصادية للبلاد ما يجعل الحاجة إلى إقرار حل سياسي شامل يرسئ إلى إستقرار في كافة ربوعها و يوحد مؤسساتها المنقسمة و يعجل من إستئناف إنتاج و تصدير النفط و تسييل إيراداته على أن ترافقه إصلاحات إقتصادية و مالية حقيقية حاجة و ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى .

حيت يمكن إيجاز ما تضمنه البيان في ما يلي -
 بناءاً على قرار المجلس الرئاسي رقم ( 208 ) لسنة 2020 م بشأن إعتماد ترتيبات مالية   ( ميزانية ) بقيمة 38.5 مليار دينار للعام 2020 م تمول من الأتي -
- 9.693600 مليار دينار من الإيرادات النفطية و السيادية 
- 26.706400 مليار دينار قرض من المركزي لتمويل العجز بالميزانية و المقدر بهذا الرقم .

- و في مقابل ذلك يؤول الجزء الأكبر من إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي و المتوقع تحصيلها خلال هذا العام إلى إطفاء الدين العام المقدر ب 80 مليار دينار و الجزء المتبقي من هذه الإيرادات يؤول إلى تمويل البرامج و المشروعات التنموية .

- و هذه هي التفاهمات التي تمت بين الرئاسي و المركزي في مارس الماضي و التي أخدت في الإعتبار توقف تصدير النفط الممول الرئيس و شبه الوحيد للميزانية و هذا ما يعرف بضمان إستدامة التمويل 
- و اليوم و بعد مرور تسعة أشهر من تنفيد الميزانية تبين لنا ما يلي .

- 1- بلغت إجمالي الإيرادات النفطية و السيادية المحصلة خلال الفترة موضوع البيان ما قيمته 3.813 مليار دينار فقط أي بعجز و إنخفاض قدره 3.458 مليار دينار عن القيمة المقدرة و المعتمدة بالميزانية ( الترتيبات المالية) 

- 2- بلغت قيمة القرض المصرفي المسيل لوزارة المالية من طرف المركزي لتغطية العجز حتى نهاية سبتمبر 20.030 مليار دينار و هو ما يعادل 9/12 من إجمالي قيمة العجز المقدر ب 26.706400 مليار دينار .

- 3- بلغت قيمة إيرادات الرسم المحصلة عن مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية سبتمبر 15.070 مليار دينار ، حيث تم تخصيص منه ما قيمته 13.452 مليار دينار لإطفاء الدين العام المصرفي المتفاقم المقدر ب 80 مليار دينار في حين خصص و سيل الجزء المتبقي منه و المقدر ب 1.575 مليار دينار للبرامج التنموية .

- 4- بلغ إجمالي الإنفاق العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 25.614 مليار دينار .

- 5- تراجع واضح في حصيلة إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي حيث لم تتجاوز قيمتها خلال سبتمبر 850 مليون دينار و يعزى ذلك إلى حالة الركود جراء انخفاض الطلب بسبب إرتفاع الأسعار و شُح السيولة و تأخر المرتبات و تأكل مدخرات المواطنين .

- 6- عجز في ميزان المدفوعات بقيمة تقارب من 7 مليار دولار و لولا إيرادات ديسمبر الماضي البالغة 2.051 مليار دولار لتجاوز العجز حاجز 9 مليار دولار ما يعني إستقرار الدولار في السوق الموازي عند أسعاره الحالية في حال ما أستمرت حالة عدم اليقين التي تغيم على المشهد السياسي مع ملاحظة إن إجراءات إستئناف حركة الملاحة الجوية و فتح المعابر الحدودية ستؤثر في إرتفاع أسعاره نتيجة للزيادة الطلب لأغراض التجارة و السياحة .

- عليه و بناءاً على ما تقدم نستخلص الأتي 
- -زيادة العجز في قيمة الإيرادات السيادية و النفطية في حال ما أستمرت الأوضاع على ما هي عليه اليوم إلى ما يقارب 5.500 مليار دينار مع نهاية العام .

- زيادة العجز في الميزانية عن القيمة المقدرة له و قد يناهز 30 مليار دينار في نهاية العام و على وزارة المالية تدبير الزيادة في هذا المبلغ .

- ارتفاع العجز المتوقع في الإحتياطي الأجنبي و قد يتجاوز حاجز 10 مليار دولار .

- و في الختام إذا ما سلمنا بإن إيرادات الرسم المتبقية عن العامي 2018 و 2019 م و البالغة 7.500 مليار دينار و قيمة إيرادات الرسم لهذا العام و البالغة 15 مليار دينار هي فوائض مالية حسب وجهة نظر السيد وزير المالية و ان الأولوية في إستخدامها لسداد الإلتزامات المالية قبل الدين العام المصرفي فإن هذا يعني تعجيل بإفلاس الدولة و إنهيار كامل نظامها المصرفي و إخضاعها و رهنها لصندوق النقد الدولي و شروطه المجحفة ما يعني إستنساخ السيناريو اللبناني  .

-  نورالدين رمضان حبارات 
- متابع و مهتم بالشأن 
-  الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك