كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق في الفترة من 1/يناير 2020م حتى 30/أغسطس 2020م عن وجود عجز في الإيرادات النفطية بمقدار 2.112 مليار دينار، وفي إيرادت الضرائب بمقدار 519 مليون دينار وفي إيرادات الجمارك بمقدار 198 مليون دينار.
وأوضح التقرير الصادر اليوم الإثنين، وطالعته "مصارف ”، وجود عجز في إيرادات الاتصالات بمقدار 218 مليون دينار، وفي إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بمقدار 200 مليون دينار.
وأشار إلى أن إجمالي العجز في الإيرادات النفطية والسيادية بلغ 3.458 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الفعلي في أبواب "المرتبات والتسييرية والتنمية والدعم والطواريء”، 3.261 مليار دينار.
وأكد المصرف أن نشره لهذه البياناتات للتأكيد على أنه يتم مطابقة الإيرادات النفطية شهرياً بين كل من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليي الخارجي، مشيرًا إلى أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة جائحة كورونا على قوة ميزانية الطواريء بلغت 966 مليون دينار؛ خصص منها مبلغ 572 مليون لوزارة الصحة، ومبلغ 50 مليون للبلديات والمجالس المحلية، ومبلغ 95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، و مبلغ 151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي؛ ومبلغ 41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، ومبلغ 22 مليون دينا لوزارة التربية والتعليم.
وبًين المصرف أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة بلغت حوالي 10 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت إجمالي الإيرادات النفطية 5.259 ملياردينار، منها 2.871 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر2019م، ومبلغ 2.388 مليار دينار حصيلة صادرات التسعة أشهر من عام 2020 منها 48 فقط عن شهر سبتمير.
كما بَيّن، المصرف أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 310 مليون دينار منها مبلغ 228 مليون دينار يمثل إيرادًا مستحقًا عن عام 2019م وردت في فبراير 2020م، موضحًا أن إجمالي الإيرادات المُحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة بلغ مبلغ 15.027 مليار دينار، وخُصص منها مبلغ 1575 مليار دينار لتمويل الباب الثالث "التنمية” من الترتيبات المالية خلال التسعة أشهر من عام 2020م، ومبلغ 13.452 مليار دينار مخصصة لسداد الدين العام.
وذكر المصرف المركزي، أنه تم خلال الفترة تحويل مبلغ 1.2 مليار دينار لحساب الباب الثالث للمؤسسة الوطنية للنقط تنفيدًا لقرار المجلس الرئاسي رقم "1080” لسنة 2019 بشأن تخصيص رسوم بيع النقد الأجنبي عن سنة 2018م.
ونبه مصرف ليبيا المركزي، إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية؛ حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 51%، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبهاتها لتحصيلها.