قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، إن ضخامة حجم الدمار بالبلاد تتطلب مئات المليارات لإعادة الإعمار، موضحًا أن قضية الإعمار لن تكون بالسهولة التي يتوقعها كثيرون، بحيث تبدأ مباشرة عقب توقيع الأطراف على اتفاق سياسي لحل الأزمة.
وأضاف الشحومي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط”، طالعتها "مصارف ”، أنه بعد إتمام الحكومة المقبلة للبنية التشريعية والتنفيذية اللازمة، يفترض أن تبدأ بوضع برنامج تنموي كبير خاص بإعادة الإعمار، يتم بعدها تأهيل الميزانية العامة، ووضع المخصصات وتدبير المبالغ المطلوبة للإنفاق عليه، وتحديد المشروعات التي سيتم البدء بها.
وذكر: "قد تكون الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض متوفرة، لكننا نحتاج أولاً إلى حكومة مستقرة وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقانونية مفعلة على الأرض، تشرف عليها مؤسسات وأجهزة رقابية يكون منوطًا بها وضع الضوابط والقواعد التي تحتاج إليها عملية الإعمار”، مؤكدًا أن الموارد المالية من دون الرقابة والضوابط قد تتحول إلى بؤرة فساد كبيرة.
وأوضح أنه قبل عام 2011م، كان النظام السابق قد وضع خطة للإعمار بقيمة 150 مليار دولار، وبالفعل، كانت هناك شركات أجنبية باشرت العمل في أكثر من مشروع، وكان للشركات الصينية والتركية نصيب الأسد في هذه الخطة، لكن توقف كل شيء بعد ذلك.