اتهم محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري بالإخفاق في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية، ليبلغ العجز فيها حوالي 51%، مؤكدا أنه تقاعس وحكومته في أداء دور الجباية وتحسينه، حسب قوله.
ورأى الكبير، في كلمة له، أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، تابعتها "مصارف”، ضرورة اعتماد حزمة إنقاذ عاجلة وملحّة تبدأ بإنهاء حالة الانقسام السياسي ووضع رؤية وطنية شاملة للدولة الليبية في إطار زمني محدّد، قائلا: "التعاون بين المصرف وحكومة الوفاق يتطلب تواصلًا إيجابيًا ومستمرًا وهذا غير متاح في ظل وجود وزير المالية فرج بومطاري الذي يعمل بشكل ممنهج لاستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي”.
وزعم أنهم آثروا العمل بصمت لاجتناب التجاذبات السياسية، وتقديرًا منهم لخطورة الوضع الاقتصادي، رغم الحملات الإعلامية الممولة للإساءة للمصرف، موضحا أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الأعوام 2013-2020م، نتج عنه خسائر للدولة الليبية بأكثر من 180 مليار دولار، ما يُعد بمثابة رصاصة في الرأس.
وبيّن أن استمرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره له نتائج كارثية على ليبيا، في ظل انهيار أسعاره في الأسواق العالمية وانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي، لافتًا إلى ارتفع حجم الدين العام الكلي إلى ما يزيد على 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
وادعى أن جهود المصرف وديوان المحاسبة، أثمرت عن تخفيض إجمالي الترتيبات المالية لعام 2020م، من 51 مليار دينار إلى 38.5 مليار دينار، بعجز حوالي 27 مليار دينار، مُستدركًا: "ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة يتطلّب العمل فورًا على إعادة إنتاج النفط وتصديره وضرورة رفع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية”.
وأكد الكبير أنه تم تحويل حوالي مليار دينار من مصلحة الضرائب بأمر وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي البيضاء، لتمويل مصروفات الحكومة المؤقتة في ظل غياب وزارة المالية وتقصيرها في تحصيل الإيرادات السيادية.
واسترسل: "باع مصرف ليبيا المركزي النقد الأجنبي للأسر الليبية بالسعر الرسمي دون تأطير التخفيف من حدّة الأزمات وتأثيرتها على معيشة المواطنين”، قائلا إن المصرف المركزي البيضاء، طبع عملة خارج الأطر القانونية بلغت 15 مليار دينار في روسيا، لتمويل مصروفات الحكومة المؤقتة.
واستمر في حديثه عن مصرف البيضاء، قائلاً: "المصرف المركزي الموازي استحدث منظومة مصرفية ونظام مقاصة يدوي، ما أدى إلى ارتفاع أرصدة المصارف لديه بلغ 43 مليار دينار في مخالفة للقوانين”.
وبيّن الكبير أن فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، تعرضت لضغوط وتدخُّل في إدارة أنشطتها من بينها منح مصرف التجارة والتنمية قرضًا بقيمة 6 مليار دينار مباشرةً لصالح القوات التابعة لخليفة حفتر حسب قوله.
وذكر مُجددًا أن المصرف المركزي بطرابلس، مُلتزم بتنفيذ أذونات الصرف الواردة إليه من وزارة المالية حسب الترتيبات المالية المعتمدة لكافة قطاعات الدولة وعلى كامل التراب الليبي دون استثناء ولا علاقة له بتحديد أوجه الإنفاق، مُبينًا: "أنفذ مصرف ليبيا المركزي كافة أذونات الصرف المقدَّمة إليه من وزارة المالية لمجابهة جائحة فيروس كورونا وبلغت حتى/سبتمبر الماضي، حوالي مليار دينار”.
ونفى الكبير إعفاء جهات معينة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي، لافتًا إلى وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني، ومُطالبًا بضرورة إجراء عملية تدقيق وتنظيف بشكل عاجل لأن ذلك تهديد صريح وخطير للأمن القومي.