آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

عضو بـ”نواب طرابلس”: الكبير يعمل منفردًا ولا يعترف بأي سلطة وإجراءاته أحادية الجانب

مصارف – طرابلس

قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، أبوبكر أحمد سعيد، إن محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، يعمل منفردًا، وبدون مجلس إدارة موحد منذ انقسام المصرف إلى مصرفين.

وذكر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط”، طالعتها "مصارف ”، أن الكبير منذ ذلك الوقت لا يعترف بأي سلطة، وإجراءاته أصبحت أحادية الجانب، موضحًا أن العلاقة بينه وبين حكومة الوفاق ليست على المستوى المطلوب، بل سيئة أحيانًا، وتصل حد القطيعة بينه وبين وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري.

وبيّن عضو "نواب طرابلس”، أن ما أربك المشهد وأضعف أدوات المتابعة والرقابة، هو استمرار حكومة الوفاق باستخدام ترتيبات مالية سنوية مؤقتة للإنفاق على أبواب الميزانية لمؤسسات الدولة، مُعتبرًا ذلك أحد الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها، مما سبب ضعف التعاون بين المصرف المركزي وحكومة الوفاق.

ولفت إلى أن المصرف المركزي طرابلس، دافع عن نفسه بالقول إنه يعمل بدرجة عالية من الشفافية، ويلتزم ببيان شهري حول الإيرادات والمصروفات العامة بالدينار الليبي وبالعملات الأجنبية، إضافة إلى نشر بيان أسبوعي حول الاعتمادات المستندية للأغراض التجارية.

وتطرق سعيد في حديثه إلى تحركات مكتب النائب العام، وتحويل العديد من المسؤولين إلى التحقيق بسبب قضايا فساد، موضحًا أن ما يقوم به مكتب النائب العام من جهد في التحقيق بقضايا الفساد وإساءة استعمال السلطة، خطوة على الطريق الصحيح وإعلاء لسيادة القانون، مُشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، ويجب أن ينفذ على الجميع.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك