آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

مؤكدًا سعيهم لاستكمالها.. بومطاري يكشف أن المشروعات المتوقفة من تنفيذ تركيا فقط تقدر بـ160 مليار دينار

مصارف - طرابلس 

وصف وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، العلاقات الليبية التركية بأنها علاقات مميزة، موضحًا أن جل المشاريع الموقعة مؤخرًا مع تركيا تخص مشاريع الكهرباء، وأن الشركات التركية أثبتت جدارتها في تركيا وخارجها لتنفيذ أكبر المشروعات.

وذكر بومطاري في حوار مع له مع موقع "الجزيرة نت” القطري، طالعته "مصارف”: "حاولنا طيلة الفترة الماضية الاستفادة من خبرات الشركات التركية لجذبها إلى ليبيا لتنفيذ مشاريع الشركة العامة للكهرباء كأولوية للحكومة، وبلا شك الأولوية الآن استكمال المشاريع التي وقعت عقودها بين سنوات 2007م و2010م والتي تقدر بحوالي 160 مليار دينار، ونصيب الشركات التركية منها حوالي 20 مليار دينار، والتركيز منصب على استكمال المشاريع التي تمس حياة المواطن الليبي".

واستدرك: "إضافة إلى ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة في السابق لتسوية الأمور العالقة مع الشركات التركية ونتج عنها التوقيع على مذكرة تفاهم برئاسة وزير التخطيط بحكومة الوفاق ووزير التجارة بالحكومة التركية، وجاري العمل على تفعيل دور هذه الشركات للعودة للعمل في ليبيا”.

وأكد بومطاري على أن حكومة الوفاق تمويلها بالكامل من أموال النفط، مضيفًا أنه عندما توقف ضخ النفط كان التمويل ذاتيا من النقد الأجنبي، وأن الدولة الليبية لديها الموارد المالية الكافية لتغطية الاحتياجات ولم تعان من ظروف مالية صعبة، موضحًا أنه على المستوى السياسي أكثر الدول الداعمة لليبيا هي دولة تركيا وبعض الدول الأخرى التي وقفت مع حكومة الوفاق بناء على العلاقات الثنائية المباشرة أو من خلال الأمم المتحدة.

ومن ناحية أخرى، بيّن أنه يجري الآن العمل مع مصلحة الجمارك على تبني منظومة متطورة خاصة بالإنذار المبكر وتوفير بيانات البضائع الموردة إلى ليبيا وتفاصيلها وقيمها المالية لتقييم الموقف والمبالغ التي يتم تهريبها خارج المنظومة المصرفية.

وأشار إلى أنه لا يعتقد أن هناك ديونًا مالية كبيرة في الخارج على ليبيا، مُستدركًا: "معظم ديون الحكومة هي ديون محلية سواء تلك الخاصة بمصرف ليبيا المركزي أو الالتزامات على الخزانة العامة، وبعض تلك الديون محصور والجزء الآخر يحتاج إلى تقييم وتصنيف للاعتراف به ضمن الديون العامة”.

وفيما يخص مراقبة المنافذ والحركة التجارية ماليا في شرق ليبيا والجهة التي تعود أموال الضرائب لها، أجاب بومطاري أن حركة المنافذ والجمارك والضرائب هي من المؤسسات العامة الموحدة التي تتلقى تعليماتها من الإدارة العامة في طرابلس، وعملية المراقبة تتم بشكل دوري، لافتا إلى أن التقارير ترد له بشكل دوري، ولا يوجد أي إشكاليات لهذه المؤسسات.

كما تطرق إلى قضية تهريب السيارات والأموال والوقود من ليبيا وأنها أصبحت تجارة علنية، قائلاً: "من الصعب تقييم السوق غير الرسمي لأن عمليات التهريب تنشأ نتيجة اختلاف سعر الصرف بين دولة ودول الجوار، ونجد ذلك أوضح في تهريب الوقود الذي يعتبر من أعلى هوامش الربحية الموجودة في ليبيا والذي يؤدي إلى استنزاف مواردنا من النقد الأجنبي وزيادة معاناة المواطنين في الوقود، أما السلع الأخرى التي يتم تهريبها فلها أضرار على الدولة الليبية وتدل على وجود خلل في السياسة النقدية وسعر الصرف واستنزاف في موارد الدولة”.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك