آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

الشحومي: عجز النظام المصرفي زاد من حدته عجز البنك المركزي في أن يقوم بمهامه

مصارف – بنغازي

أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، على أن النظام المصرفي الليبي عجز في أن يقوم بدوره التقليدي في إدارة النقد بالبلاد وتنظيم حركته، وخلق الائتمان وإدارته، مُضيفًا أنه لا أحد يختلف على ذلك.

وذكر الشحومي، في تدوينة مطولة له، عبر حسابه بـ”فيسبوك”، رصدتها "مصارف”، أن ذلك العجز في النظام المصرفي الليبي زاد من حدته عجز البنك المركزي في أن يقوم بمهامه المحددة بقانون المصارف وأفقده القدرة على إدارة المنظومة النقدية وقاده إلى تفاقم أزمة السيولة والتي تسربت إلى قنوات مصرفية غير رسمية.

وأوضح أن من نتائج هذا العجز أيضا أن المصارف الرسمية تم استبدالها بمنظومة أخرى تدار بسرعة عالية واستخدمت كافة متطلبات إدارة النقد من خزائن محصنة، وبالقرب من الأسواق، وآلات العد والفرز والتغليف للنقود حتى فاقت ما تقدمه المنظومة المصرفية التقليدية وأيضا الحوالات بين المدن تتم بسرعة عالية.

وأشار الشحومي إلى أن ما ترتب على كل ما سبق هو أن المصارف التقليدية والرسمية تحولت إلى شبابيك لصرف المرتبات للموظفين فقط وسط انعدام السيولة، مُستطردًا أن الأموال التي تتحرك بالأسواق لم تعود إلى المصارف لتمويل عمليات صرف المرتبات والحسابات الجارية عند طلبها، ولا البنك المركزي في الشرق أو الغرب قادرين على تمويل المصارف بالنقد الذي يحتاجونه كل شهر لصرف جزء من مرتبات الموظفين، والمصارف أصبحت مجرد آلة صرف نقدي معطلة أغلب الأوقات.

وواصل الشحومي: "تجاوز المبلغ الذي يتحرك خارج المصارف الرسمية وعبر منظومة السوق لإدارة النقد أكثر من 50 مليار دينار، ولعل الكثيرين لا يعلمون أن هذه المنظومة النقدية الجديدة أصبحت تلعب دورًا آخر أخذته من المصارف التقليدية وهو التمويل للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية عبر آليات التمويل المختلفة”.

وشدد على أن الأزمات أصبحت تعصف بشدة بالنظام المصرفي الرسمي، مُضيفًا: "لعل المقاصة وإرجاع الصكوك ورفض تسويتها بين أعضاء النظام المصرفي الليبي الرسمي يدفع بقوة إلى انهيار شامل إذا لم يتم إجراء معالجات شاملة وحقيقية لإنقاذ آخر حصون النظام المصرفي الليبي والمتمثل في قبول وتسوية الصكوك المصرفية”.

وأردف أن كل المفاتيح ستكون عاجزة عن فتح أبواب النظام المصرفي التي يبدو أنها أغلقت بإحكام وأنه لا مناص من إنقاذ النظام المصرفي، مؤكدًا أن ذلك لن يكون عبر تكتيكات ومناورات أو تجاهل أزمة النظام المصرفي الرسمي واستمرار المصارف فقط كشبابيك لأصحاب المرتبات من الموظفين الحكوميين وتتحول بمجرد استلامهم لجزء من أموالهم إلى منظومة السوق النقدي الأخرى المنافسة التي تتوسع أكثر على حساب تقلص وانكماش المصارف الرسمية.

وطرح الشحومي عدد من الأسئلة في هذا الصدد قائلاً: "كيف السبيل إلى إعادة الثقة بالنظام المصرفي الرسمي؟ وكيف يمكن أن يعود كمحرك للتنمية وإدارة لخلق الائتمان المصرفي الذي يخلق المشروعات ويفتح فرص العمل؟”، مُجيبًا بأن في الواقع هناك حاجة إلى مشروع متكامل لارجاع النظام المصرفي للعمل وحتما سيكون ذلك بإدماج المنظومة المصرفية الغير رسمية معه لتكون جزء منه وليس منافس له.

واختتم بأن تكون عملية الإدماج تلك وفقًا لقواعد ترسيخ الحرية الاقتصادية ورفع القيود الكمية وتحرير الأسعار بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن باقي الخطوات تأتي تباعًا في إطار برنامج يشترك فيه المصرف المركزي الموحد والمصارف التجارية الرسمية وغير الرسمية بالسوق الليبي.