آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

المشري يكشف الشروط المتفق عليها لمرشحي المناصب السيادية

مصارف - طرابلس

أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، أن اللقاء الحواري الأول الذي عُقد في المغرب كان يتعلق بأمور فنية بشأن تولي المناصب السيادية، مشيرًا إلى أنه أخذ شكلاً سياسيًا، مُبينًا أن تفاصيل الشروط الخاصة بتولي المناصب سيتم مناقشتها في جلسة الغد للنظر فيها بشكل رسمي.

وأشار المشري في كلمته خلال افتتاحية جلسة المجلس، إلى نتائج المشاورات التي جرت في اجتماعات بوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس الدولة، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، وما تم التفاهم عليه من آليات وشروط تولي المناصب السيادية وفق نص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي.

وأضاف أن رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أشادت بحوار بوزنيقة وتحديد معايير وآليات تولي المناصب السيادية واعتبرته خطوة مهمة لإرساء دعائم الحل الليبي الشامل.

وأوضح المشري أن الشروط الموضوعة لتولي المناصب بعضها شروط عامة تنطبق على كل الوظائف العامة، مشيراً إلى أن المناصب العليا قسمت إلى قسمين، فما يتعلق بالنائب العام والمحكمة العليا، فقد اشترطت وفقا لمعايير منها أن يكون مستقلاً لم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة سياسية، وألا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير.

وتابع: بالنسبة للمناصب الخمسة الأخرى، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمصرف المركزي وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، فتشمل اشتراطات عامة منها أن يكون ليبيا من أبوين ليبيين، وألا يكون حاملاً لجنسية أخرى أو جواز سفر غير ليبي، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، كما يشترط ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.

كما تتضمن الاشتراطات، بحسب المشري، ألا يكون قد شغل منصبًا سياديًا سابقًا، وألا يكون قد حكم عليه في جرائم مُتعلقة بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته ومنقولاته داخل ليبيا وخارجها، وأن يقدم إقرارًا بالذمة المالية، وأن يكون مستقلاً لم يسبق له الانتماء إلى أي كيان أو حزب أو جماعة سياسية، وألا يكون قد أساء إلى ثورة فبراير.

وأضح المشري أن هناك شروطًا خاصة بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومنها أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير فما فوق، في مجال الشؤون المالية أو المصرفية، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات، ويفضل أن تكون له إسهامات علمية منشورة، وألا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد على 65 سنة، وأن يتقن اللغة الإنجليزية، وألا تربطه بغيره من أعضاء المصرف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وألا تربط رئيس المصرف ونائبه ومجلس الإدارة أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة ونائبه، وألا يكون قد تولى منصب رئيس المصرف أو نائبه أو عضوية مجلس إدارته سابقًا.

وفيما يتعلق بهيئة الرقابة الإدارية، أوضح المشري أنه تم اشتراط أن يكون متحصلاً على ليسانس فما فوق في القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمله، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال، وألا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد على 65 سنة.

وعن ديوان المُحاسبة بيّن أنه يُشترط أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة.

ولفت المشري إلى أنه تم اشتراط لرئيس المفوضية العليا للانتخابات أن يكون متحصلاً على ليسانس فما فوق في مجال القانون، أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل المفوضية، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يقل عمره عن 40 سنة.

وأوضح أنه بالنسبة لرئيس هيئة مكافحة الفساد، تم اشتراط أن يكون متحصلاً على درجة الليسانس فما فوق في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة.

ولفت أن هذه الشروط ستكون هناك نسخة منها متاحة لكل الأعضاء ابتداءً من غد حتى تطرح بالتفصيل في اللقاءات القادمة.
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك