أصدر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 360 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وبحسب القرار الصادر فإن اللجنة المكونة من رئيس و عشرة أعضاء ستتولى حصر الديون والإلتزامات المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي والتحقق من الاستقطاعات الضمانية خصماً من الميزانية العامة للدولة بالإضافة لاقتراح الحلول لتسوية الإلتزامات المالية فضلا عن وضع تصور وآلية عمل لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 376 لسنة 2019 والقاضي بتخصيص مبلغ وقدرة 500 مليون دينار ليبي لسداد الدين العام.
وشدد القرار على ضرورة أن تقدم اللجنة تقريرها للوزير في مدة أقصاها شهر من مباشرة أعمالها، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.