منعت المحكمة التجارية العليا بلندن إذن استئناف حكم المحكمة العليا الصادر في يونيو الماضي، والذي يقضي بإجراءات ضد رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي المقرب من النظام السابق، في قضية جيه بي مورغان تشيس وشركاه على خلفية شبهات رشاوى.
وبحسب موقع Arab News تابعته قناة مصارف، فقد خسرت المؤسسة الليبية للاستثمار دعوى قضائية رفعتها أمام المحكمة التجارية في المحكمة العليا بلندن، ومُنعت الهيئة من الحصول على إذن، وتوصلت المحكمة العليا إلى أن هيئة الاستثمار الليبية قد ارتكبت خرقا متعمدًا وجسيمًا.
وأوضح الموقع أنه تم تسليم القرار في 10 أكتوبر بواسطة معالي المستشار هادون–كيف "Haddon-Cave”، الذي أكد على "أن الحكم واضح وتفصيلي” للقاضي برايان "Justice Bryan” في المحكمة التجارية العليا.
وأشار المستشار هادون- كيف إلى أنه تبين للمحكمة العليا أن المؤسسة الليبية للاستثمار ارتكبت "إخلالاً متعمدًا وجسيمًا بالواجب فيما يختص بالإفصاح الكامل والصريح لمسألة بقدر عال من الأهمية بشأن قضية خطيرة تجري محاكمتها” وأفاد أن قرار المحكمة العليا "غير قابل للاعتراض المعقول”.
من جانبه، قال وليد الجهمي: "انتهت محنتي الطويلة ، لكن محنة ليبيا مستمرة".
هذه هي اللحظة المثالية لكي تعيد هيئة الاستثمار الليبية النظر في تصرفاتها الأخيرة وتساعد على استعادة ثروات ليبيا المفقودة لصالح جميع الليبيين، هي بحق مؤسسة عامة ليبية هامة ويمكنها أن تكون قدوة واضحة لرفع معايير الإدارة والحكم في المؤسسات المالية الليبية.
وتابع: "من الواضح أن إحدى عواقب نظام القذافي الذي دام 40 عامًا هي أن الأصول المهمة التي تخص الشعب الليبي عن حق موجودة في الخارج. إذا تمكنت ليبيا من توحيد جهودها ، فهناك طرق قانونية قوية لإعادة تلك الثروة والمساعدة في إعادة بناء دولتنا المنهارة، سأكون سعيدًا حقًا للمساعدة في ذلك".
يشار إلى أن الحادثة تعود إلى ما قبل عام 2010 وتناولت تقارير صحفية القضية بأن الجهمي تلقى أموالا على شكل رشاوى قيمتها 6 ملايين دولار للحصول على عقد شراء سندات بقيمة 200 مليون دولار لصالح مؤسسة جي بيه مورغان.