اوصي اللجنة المشتركة للافراجات المالية في اجتماعها التقابلي اليوم الأربعاء بالبدء الفوري بمطابقة الجهات المستوفية وإحالتها للجهات المختصة للصرف.
الاجتماع الذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية بمقرها بالعاصمة طرابلس ترأسه "عبدالمنعم بلكور" رئيس اللجنة المالية و التخطيط الموازنة العامة و عضو مجلس النواب المكلف بملف الافراجات "عبدالله اللافي" وبحضور وزير العمل والتأهيل "المهدي الأمين " ورئيس هيئة الرقابة الإدارية "سليمان الشنطي" ووكيل ديوان المحاسبة "علاء المسلاتي" ومستشار المجلس الرئاسي و عدد من أعضاء الرقابة .
وحضر الاجتماع التقابلي وكيل وزارة العمل والتأهيل "علي عكاشة " بصفته رئيس اللجنة المشتركة لمعالجة ملف الافراجات، وعدد من أعضاء اللجنة المشتركة عن وزارة العمل ورئيس لجنة ترشيد المرتبات "عبدالله آمين " .
و استعرض الحاضرون بنود الاتفاق السابق والنتائج التي توصلت اليها اللجنة فيما يتعلق بالضوابط وأسس عملية الافراج عن المرتبات واحصائيات الجهات التي استوفت اجراءاتها من عدمه .
كما تم مناقشة تطوير هيكلية التوظيف بالتزامن مع معالجة ملف الافراجات عن المرتبات و وضع قرارات رادعة ضد من يصدر قرارات عشوائية دون مراعاة القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة للتوظيف في القطاع العام .
كما أتفق الجميع على المضي في مسارين متوازين في معالجة الافراجات وهيكلية التوظيف كملفين مهمين في معالجة التضخم الاداري بالجهاز الاداري للدولة .