آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

الكبير: السراج تجاوز صلاحياته بتشكيل جمعية عمومية لتسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي

مصارف – طرابلس

استنكر محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير، قرار مجلس وزراء حكومة الوفاق بتشكيل جمعية عمومية للمصرف الليبي الخارجي، تتولى تسمية مجلس إدارة للمصرف الليبي الخارجي، مؤكدًا أنه يخالف كافة القوانين واللوائح النافذة.

وأوضح المصرف، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، طالعته "مصارف” أن القرار يخالف القوانين واللوائح النافذة 68، و72، و100، و120، من القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته، والمادة 258 من القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م، لافتًا إلى أن جميعها ألغت أحكام القانون رقم 18 لسنة 1972م، فيما يتعلق باختصاص مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، حيث تؤكد تلك النصوص قطعًا أن مصرف ليبيا لمركزي باعتباره المالك الوحيد للمصرف الليبي الخارجي وحامل أسهمه بالكامل هو الجمعية العمومية‏ ‏للمصرف الليبي الخارجي.

واستنكر الكبير، ما اعتبره إساءة استعمال لسلطة الوظيفة من قبل وزير الاقتصاد المفوّض بحكومة الوفاق، وتجاوزه لصلاحياته وتدخله المباشر، بإصدار شهادة سجل تُجاري للمدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، ما تسبب في إهدار أكثر من مليار دولار من أموال المصرف.

وأوضح الكبير، أن بن يوسف صدرت بحقه ثلاثة أوامر قبض بعد أن باشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه بشأن المخالفات المرتكبة من قبله منذ/أغسطس 2016م.

وأضاف الكبير، أن تعمُد مكتب السجل التجاري التابع لوزير الاقتصاد المفوّض تأخير إصدار شهادة سجل تجاري للجنة الإدارة المؤقتة المكلفة بموجب قرار المحافظ، سيعيق عمل المصرف الليبي الخارجي وسينعكس سلبًا على القطاع المصرفي في تعاملاته الخارجية، وعلاقاته مع شبكة المراسلين، ما اضطر الإدارة المكلفة لمضاعفة الجهود المبذولة للحد من تداعيات تلك الممارسات غير القانونية.

وحمل الكبير رئيس المجلس الرئاسي، المسؤولية القانونية والتاريخية عن الأضرار التي ستلحق بالمصرف الليبي الخارجي ومساهماته في حال صدور قرار من مجلس الوزراء وفقًا للبيان الصادر عن المجلس الرئاسي، كما حذر من صدور هكذا قرار على التحقيقات الجنائية الدولية بشأن الأعمال التي تعرض لها المصرف الليبي الخارجي من قبل الإدارة السابقة التي حققت أضرارًا جسيمة بالمال العام.
ونوه المصرف على الدور السلبي الذي يقوم به وزير المالية والاقتصاد المفوّض لضرب استقلالية المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للقانون وبالمخالفة لفتوى إدارة القانون في الوقت الذي أصدر فيه سجلاً تجاريًا للمدير السابق المقبوض عليه بأمر من مكتب النائب العام.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك