قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، إن القطاعات المستهدفة بالإفراج تصل لأكثر من 420 جهة عاملة، مضيفا أن المواطنين الذين تم استيفاء بياناتهم قرابة 57.457 ألف موظف موزعين على كامل ربوع ليبيا.
وأشار الأمين إلى أن عدم اعتماد الملاكات الوظيفية لبعض القطاعات سيحول دون الإفراج عن مرتبات العاملين فيها، مطالبا القطاعات بإحالة ملاكاتها الوظيفية في أسرع وقت.
وأكد وزير العمل أن أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية المعنية بالإفراجات المالية عن مرتبات العاملين بالجهات العامة ستبدأ أعمالها بداية الأحد، بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.