أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، أنه سيتم الإفراج عن المرتبات في شهر ديسمبر المقبل، في ظل ما تم التوصل إليه مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العمل صاحبة الاختصاص ومع الأجهزة الرقابية لكن كانت هناك بعض الشروط القانونية التي قد تكون معقدة بعض الشيء والتي تحرم شريحة واسعة من المرتبات، إلا أن وزارة المالية تحملت المسؤولية لتخفيف الأعباء عن كثير من المواطنين والموظفين.
وأوضح، في مقطع مرئي، بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك”، تابعته "مصارف”، أن الموظف ليس له ذنب ليتعطل مرتبه عددًا من السنوات بحجة أن القانون يحدد بعض الضوابط بشأن صرف المرتبات، والتي هي في الأساس مسؤولية جهات العمل بالدولة، مؤكدًا أن ذلك في النهاية جزء من مسؤولية الدولة التي عليها توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم القطاع الخاص ودعم الاقتصاد بصفة عامة، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية بحكم الظروف الاقتصادية ومحدودية التمويل والحروب التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية.
وأكد أن ما تلتزم به وزارة المالية هو استعمال الفوائض المالية الموجودة لديها والإفراج عن المرتبات في شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن كل الإفراجات الموجودة جاهزة وأدرجت في منظومة الرقم الوطني وسيتم تحويل القيم المالية الخاصة بها خلال الشهر المقبل.
وأوضح أن هناك نواقص محدودة تم مخاطبة وزارة العمل بها لمحاولة توفير الحد الأدنى من المتطلبات القانونية في عملية الإفراجات، مشيرًا إلى أن هذا الملف شائك ومعقد جزء منه يتعلق بتأخر وزارة المالية وجزء منه يتعلق بإجراءات قانونية، وجزء يتعلق بوزارات أخرى، وأن وزارة المالية من جانبها بذلت جهودا كبيرة خلال الأشهر الماضية من خلال الضغط على جهات عديدة للتسريع في عملية الإفراجات.