آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

بومطاري: الكبير خفّض الميزانية وحرم الناس من مرتباتهم

مصارف – طرابلس

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري أن ميزانية 2020م التي شارفت على الانتهاء عندما تم تقديمها كانت بحوالي 50 مليار دينار ليبي وليست 55 مليار، موضحًا أن ميزانية 2019م، كانت 46 مليار دينار ليبي، وأن ما تم تقديمه زيادة في عام 2020م كان يشمل 4 مليار لاحتياطي الميزانية وهذا لا يستعمل إلا في حالات وجود فوائض في نهاية العام لعرض معالجة حالات معينة.

وذكر بومطاري في مقابلة مع برنامج "فلوسنا” عبر فضائية "الوسط” تابعتها "مصارف”، أن من بين الالتزامات التي كانت مرصودة في ميزانية 2020م، جزء منها خاص بديون سابقة لشركات القطاع الخاص وجزء منها يتعلق بديون خاصة بصندوق موازنة الأسعار وجزء منها مُتعلق بمعالجة متأخرات ومستحقات لموظفين في هيئات معينة تحديدًا الدفاع والداخلية وغيرهم من الجهات التي بها تضخم في الكادر الوظيفي وتحتاج لمبالغ مالية كبيرة لمعالجة المستحقات السابقة.

وأوضح أنه كان هناك التزامات سابقة وُضعت في احتياطي الميزانية وليست موزعة لغرض استعمالها حالة تحقق فوائض مالية وهذا فيما يخص 4 مليار دينار في ميزانية 2020م، مُشيرًا إلى ما تم تخفيضه في ميزانية 2020م من الـ46 مليار المتبقية.

وتابع بومطاري فيما يخص المؤسسة الوطنية للنفط: "عندما اعتمدت الميزانية لم نكن نوافق عليها في البداية لأن التخفيض كان سيأتي على حساب بعض المؤسسات، وعندما اعتمدنا الميزانية كان اعتمادها في شهر أكتوبر 2019م قبل إيقاف النفط وانخفاض أسعاره في سنة 2020م فكل توقعاتنا كانت مبنية على أن المؤسسة الوطنية للنفط مستمرة في أعمالها وأن أسعار النفط كانت عند مستوى معين”.

وواصل "نحن في وزارة المالية في ميزانية 2020م وضعنا سيناريوهين الأول في الظروف الطبيعية وبعدما جاء شهر يناير وتم إقفال النفط وضعنا سيناريو آخر لتخفيض هذه الميزانية عند الحد الأدنى، وكذلك تم تخفيض حوالي 2.5 مليار من الباب الأول أو أكثر وهذه كانت مُخصصة للإفرجات الجديدة”.

وبيّن بومطاري أن تخفيض الميزانية جاء بناءً على طلب مصرف ليبيا المركزي، وحول المُلام فيما يتعلق بتسديد رواتب الأشخاص، علق أنه بالنسبة لوزارة المالية برغم من عدم اختصاصهم بموضوع الإفراجات على سبيل المثال إلا أنهم رصدوا القيمة كاملة فيما يتعلق بالإفراجات وجزء كبير من التسويات السابقة.

وفيما يخص الإفرجات، أكمل: "وضعنا القيمة كاملة في ميزانية 2020م وتم تخفيضها من مصرف ليبيا المركزي عند اعتمادها، والترتيبات المالية يتم اعتمادها بالتوافق مع كل الأطراف وهم ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي فكان يجب على الحكومة أن ترضخ لهذه الطلبات خصوصًا أنه تم تعطيل اعتماد الميزانية لشهر مارس وتأخر حتى سداد المرتبات لأن المركزي أوقف السيولة عن وزارة المالية ولم يتم سداد مرتبات يناير، فبراير في وقتها وتم سدادها جميعًا في شهر مارس”.

واستفاض بومطاري: "مصرف ليبيا المركزي هو من خفض القيمة ويدعي حتى هذه اللحظة للأسف في بعض وسائل الإعلام أنه قام بتخفيض الفساد وأنه قام بتخفيض الميزانية وهو في واقع الحال حرم الناس من مرتباتهم ومستحقاتهم السابقة، والمؤسسة الوطنية للنفط عندما صرح رئيسها بتخفيض ميزانيته وكلامه صحيح، وكانت وجهة نظرهم للأسف أن المؤسسة متوقفة عن أعمالها بينما الواقع الحالي يقول أن موظفي المؤسسة لم يتوقفوا عن العمل حتى بعد إيقاف النفط وبالعكس فإن العمل الخاص بهم زاد لأن كانت هناك ظروف عمل أصعب ومسؤوليات أكبر، ولدينا مستندات بديون والتزامات تم سدادها من قبل الشركاء الأجانب للمؤسسة الوطنية للنفط، والنفط هو المصدر الوحيد للدخل ورغم ذلك غير مخصص له الميزانية الكاملة”.

واستطرد: "الآن عندنا مشاكل أخرى مركبة، مثل الديون والإلتزامات والمستحقات السابقة والإفراجات، ومُضطرين نتيجة توفر فائض بسيط جدًا في شهر ديسمبر أن نفرج عن شهر واحد فقط، كما سبق ووعدنا الناس أن نفرج في نوفمبر ونعطيهم بعض مستحقاتهم وخاطبنا مصرف ليبيا المركزي لكن للأسف لم يرد بالإيجاب فيما يتعلق بتوفير المستحقات اللازمة”.

وعن الكيفية التي يتم التعامل بها مع مصرف ليبيا المركزي، أضاف بومطاري أن هذا كله اختبار للاجتماعات القادمة لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، موضحًا أن المطلوب من مجلس إدارة المصرف هو معالجة مشاكل سنوات ومعالجة علاقة المركزي بالحكومة، مُشيرًا إلى أنه حتى عندما تم تعديل قانون المصارف تم تعديل المواد التي فيها تعاون مع الحكومة، مثل المواد الخاصة بزيادة رأس المال المركزي بالتعاون مع الحكومة والتي تم حذفها.

واستكمل: "هذا الموضوع طرح العديد من التساؤلات ففي الوقت الذي تم التعديل فيه كانت هناك شكوك لدي أنا شخصيًا عندما كنت أتابع الموضوع باعتباري مصرفي، فكانت شكوكي لماذا يتم تحويل أو تعديل المواد الخاصة بتعاون المركزي مع الحكومة ويتم شطب كلمة التعاون مع الحكومة أو المالية أو التنسيق مع الدولة، والمادة الخاصة بتعديل سعر الصرف تنص على تعديله بالتعاون مع الحكومة، وهذه المادة تم شطبها وجعلتها المركزي فقط وكذلك موضوع السياسة النقدية كان يتم وضعها بالتنسيق مع الحكومة، وتم شطب التنسيق وأصبحت المركزي فقط”.

وأردف بومطاري أنه بالنسبة له كمسؤول عن السياسة المالية والتجارية، فالسياسية النقدية ستؤثر فيه بشكل مباشر وليس لديه أساس قانوني الآن بعد تعديل قانون المصارف سنة 2014م، منوّهًا إلى أن هذا الأمر أثار العديد من الشكوك حول النوايا ولا يستبعد أن هناك نية مبيتة للسيطرة على مقاليد الأمور.

ولفت إلى أنه كان واضح أن هناك انحراف كبير جدًا بعمل مصرف ليبيا المركزي وتوسيع سلطاته بالضغط على الحكومة في سنوات مبكرة من بعد ”الثورة”، رافضًا أن يذكر من كان وراء هذه التعديلات لأنها شكوك عنده ولا يستطيع التصريح بها.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك