أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، يوم الأربعاء، توقيع بروتوكول بين الأجهزة الرقابية الثلاثة في البلاد لمكافحة الفساد الذي استشرى في مؤسسات ليبيا.
وأشار الشنطي في مقابلة عبر فضائية "ليبيا الأحرار” على هامش احتفالية أقيمت في طرابلس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تابعتها "مصارف”، إلى تشكيل لجان كفريق موحد لمتابعة ملفات محددة في المجالات الخدمية والاقتصادية وغيرها، موضحًا أن الهدف منها تحديد أوجه القصور ومحاسبة المهملين والمُقصرين وفق ما نص عليه قوانين هيئتي الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.
وأحيت هيئة الرقابة الإدارية اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من شهر/ديسمبر من كل عام، بإقامة احتفالية بطرابلس، تحت شعار "لنقف بوجه الجريمة الأخطر في العالم”، حضرها عدد من المسؤولين بالجهات الرقابية ذات العلاقة.
وألقيت خلال هذه الاحتفالية العديد من الكلمات التي شددت على أهمية وضرورة محاربة الفساد المستشري في البلاد من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية والضبطية للمحافظة على أموال وثروات الشعب الليبي.
وفي كلمته أكد الشنطي، على أهمية دور الرقابة في مكافحة الفساد للحد منه وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة بكل فروعها، منوها بالجهود المكثفة التي قامت بها الهيئة من أجل مكافحة الفساد في مختلف قطاعات الدولة .
من جهته، أعرب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر قدور في كلمته، على أهمية الأجهزة الرقابية في العمل بالمهنية والدقة والاحتراس من الوقوع في أية أخطاء باعتبارهم خط الدفاع الأول في المحافظة على ممتلكات وثروات الدولة.
بدوره، نوه رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان محمد رمضان على ضرورة إصلاح مؤسسات الدولة التي طالها الفساد المستشري في معظمها حتى أن بعضها كانت عاجزة تماما عن أداء دورها المناط به جراء انتهاكات حقوق الإنسان.
وقدمت في الاحتفالية عروض مرئية وحصر للقضايا التي تم التصرف فيها خلال العام 2020م، والإجراءات التي اتخذت بشأنها حيث بلغ عدد القضايا المسجلة لهذا العام 140 قضية وتم التحقيق والتصرف في 49 قضية أو ملف محال ومرصود من قبل مكتب التحقيقات بالهيئة، فيما وجهت اتهامات فيه لعدد 123 شخص واتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية.
وكرمت هيئة الرقابة الإدارية في ختام الاحتفالية عدد من موظفيها المتقاعدين بمنحهم دروع وشهادات تقدير عرفانًا لما بذلوه من جهود طيلة فترة عملهم بالهيئة.