رأى رجل الأعمال الليبي حسني بي، أمس السبت، أن تحديد سعر الصرف بقيمة أربعة دينارات و45 قرش مرتفع جدًا، قائلا: "أقل ما فيه 15 في المائة من المطلوب”.
وتوقع حسني بي خلال مداخلة مرئية لبرنامج "فلوسنا” عبر فضائية "الوسط- wtv”، تابعتها "مصارف ”، ارتفاع الدينار مقابل الدولار 10% خلال السبعة الشهور المقبلة، بسبب ارتفاع الازدهار (حقوق السحب الخاصة) وهبوط سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأجنبية الأخرى، مقدرًا سعر الدولار مقابل الدينار حينها سيكون أربعة دينار وعشرون قرشًا.
كما قدر دخول 45 مليون دولار قيمة مبيعات النفط، للخزينة الليبية في 365 يومًا، أي 15 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه رقم يكفي ميزانية الدولة ويزيد، موضحًا أن الوضع الاقتصادي سيتحسن من 20% إلى 40% مما هو عليه الآن.
وأكد أن سعر صرف الدولار بعد توحيده سيُنهي تعدد سعره في البلاد، ما عدا دعم البنزين، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي إذا تم منح بدل الأسرة والأطفال والزوجة لن تستطيع الدولة منح بدل الدعم.
ورأى، أنه عند منح بدل الأطفال والزوجة، فإن نسبة 80% من معدل دخل الليبيين، سيكون ضعفي ما كان عليه من دعم مسروق 40% منه، على حد قوله، منوهًا بأنه إذا كان قد تم تعديل سعر الصرف في عام 2015م لكان سعر الدينار أصبح اليوم مقابل الدولار 2.5 دينار.
وأشار إلى أنه تم تحويل 60 مليار دولار عن طريق ويسترن يونيون وغيرها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، مبينًا أن البضاعة التي تم استيرادها بقيمة 3.65 دينار قد تشهد انخفاضا في الأسعار، ما عدا حليب الأطفال الذي سيشهد زيادة في سعره، لأنه مسعر في السابق على 3.65 دينار.
وأشار إلى أن أغلب السوق الليبي يعمل عبر السوق الموازي، إلا 10%، مدافعًا عن سياسته التجارية عبر قوله: "نحن بالنسبة لحليب الأطفال قبل حصولنا على أي اعتمادات كنا نسعره بدينار وأربعون قرشًا”.
وعبر عن سعادته لاتجاه تغيير سعر الصرف الذي لطالما طالب بتغييره، قبل أن يشير إلى أنه لن يحتفل بالأمر لأنه كان أمرًا يجب أن يتم منذ 2012م، لافتًا إلي أن قيمة أي أموال ستنخفض الآن بنسبة 25% حال تعديل سعر الصرف.
وواصل: "تم إفقار 80% من الشعب الليبي وتم سرقة هذا الشعب من قبل 1% إلى 2% من التجار الذين أسميهم بالمجرمين”، مضيفًا: "وأنا أطالب في هذه المناسبة بضرورة حصر هذه الأموال والنقود التي تم جنيها بطرق فاسدة خلال هذه الفترة والتي تقدر من 50 إلى 60 مليار دينار”.
ونوه إلى أنه، يجب على وزارة الخزانة ومصرف ليبيا المركزي، خلق آلية لحصر هذه الأموال المسروقة والتي تم جنيها بطرق ملتوية حتى وإن كانت مشروعة.