تمكنت إدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء من رفع الحجز الموقع على أموال الدولة الليبية من قبل بعض الشركات الإيطالية لدى عدد من المصارف بإيطاليا كـ يونيكريدي،BNL ، ABC.
وقالت إدارة القضايا، إن الحجز كان استيفاء لمديونية قدرها 113 مليون يورو، تمثل قيمة وفوائد الحكم التحكيمي الصادر لصالحها من غرفة التجارة الدولية بباريس عام 1987 وتم الاعتراف به في إيطاليا عام 2010م.
وأضافت أن محكمة روما الابتدائية حكمت في 2020 ببطلان الحجز الموقع من قبل الشركات المذكورة لاستيفاء ديونها على حسابات السفارة الليبية في روما والقنصلية العامة لدى مصرف اليوباي ومصرف BNL لتمتع تلك الحسابات بالحصانة القضائية.
وتابعت قائلة، إن تلك الشركات قد باشرت مجددا إجراءات الحجز على أموال الدولة الليبية لدى عدد من المصارف والجهات الأخرى في إيطاليا لاستيفاء ديونها التي لم يتم سدادها لغاية الآن، مما يزيد من قيمتها نتيجة تراكم الفوائد المستحقة عليها.