في بلد يعتمد على حصيلة صادرات النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة وهي تتوقف اساساً على سعره في الاسواق الدولية وكمية التصدير المسموح بها من منظمة الاوبك والمرتبطتان بظروف النمو في الاقتصاد العالمي ، يعتبر سعر صرف العملة المحلية عصب الاستقرار النقدي والاقتصادي بشكل عام ، فسعر الصرف يعتبر بمثابة سعر الاسعار لإرتباط كل اسعار السلع والخدمات بهذا السعر .
وبقدر ترحيبنا بخطوة مصرف ليبيا المركزي - والتي تأخرت كثيرا - وعلى رأي بعض الكتاب ان تصل اخيراً خيراً من ان لاتصل ، فإننا نؤكد على ان اختيار هذا السعر والحفاظ عليه وتعديله من فترة زمنية لاخرى حتى الوصول الى السعر التوازني الذي يحقق الاستقرار ويزيل ظروف عدم التأكد ( uncertainty )التي اعاقت الفاعلين الاقتصاديين ( مستثمرين وصناعيين وتجار ،،، الخ ) من تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ، لابد ان تكون هذه الخطوة مصاحبة لحزمة من الخطوات اهمها :
- ارسال رسائل إعلامية / ايجابية / مطمئنة لكل اصحاب المصلحة تعلمهم ببرنامج التعديل والظروف التي استدعت إتخاد هذا القرار وتواريخ التعديلات القادمة والظروف اللازم توفرها لنجاحها .
_ تكوين لجنة فنية محايدة ومسئولية لحل مشكلة المقاصة وخاصة ارصدة المصارف المتراكمة لدى مصرف ليبيا المركزي / بنغازي وتمكين هذه المصارف من استعمالها في كافة المناحي التي يكفلها القانون .
- الالتزام التام من الطرفين بعدم طباعة اي عملة جديدة وجرد ماهو متاح في خزائنهما والتحفظ عليها وان تكون مراقبة هذا الالتزام او الغائه او اي طبع جديد الا بموافقة مجلس الادارة مجتمعاً ووفقاً لدراسة دقيقة للمعروض النقدي .
إن لم نفعل سنقع في نفس المشكلة من جديد . دينارات كثيرة تطارد دولارات قليلة
- توجيه المصارف بتخصيص نسبة من ودائعها شبه الثابثة للإقراض الانتاجي وخاصة ان هذه المصارف لاتتحمل اي تكلفة عن هذه الودائع وربما هذه حالة غير مسبوقة في تاريخ المصارف .
- لسحب جزء من المعروض النقدي يطلب من المصارف تصميم اوعية إذخارية تحقق عائد مجزىء للمدخرين وتساهم حصيلتها في تمويل مشروعات وطنية خدمية وإنتاجية - الصكوك الاسلامية كمثال -
- على وزارةًالمالية الالتزام بابواب الميزانية وبنودها وترشيد الانفاق ، حيث ان اغلب بنود الانفاق وخاصة على الباب الاول والثاني تتحول الى طلب استهلاكي والذي يتحول بدوره الى طلب على العملات الاجنبية
-وعلى وزارة المالية من جانبها وترشيدا للإنفاق ان تستحث الجهات التشريعية بسرعة إستصدار قانون مرتبات عادل يلغي الفوارق الصارخة ويحقق اسس العدالة بين العاملين في هياكل الدولة .
- التعاون مع وزارة الاقتصاد في تشجيع المستثمرين والصناعيين لإقامة مشروعاتهم وخاصة بطريقة الفرانشايز وخاصة في الصناعات التي تلبي جانباً من الاحتياجات وبالتالي يمكن تخفيض فاتورة الاستيراد وربما على خطة متوسطة الامد .
ياسادة / الجراح الماهر بعد ان يشخص حالة مريضه ويقرر اجراء العملية يتأكد من توفر الظروف الملائمةلنجاحها . اعرف ان المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة . حفظ الله البلاد والعباد .