ناقشت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي الثلاثاء بمدينة بنغازي مع مدراء الإدارات التنفيذية والمراجعين الخارجيين الميزانيات العمومية لمصرف الوحدة منذ عام 2011 إلى 2018.
وقال أسامة الشكري مدير إدارة الرقابة المصرفية في تصريح خاص لقناة مصارف إن الرقابة المصرفية ناقش خلال الاجتماع، الأطر العامة لاعتماد الميزانية للمصرف، والبنود او النقاط الذي قامت إدارة الرقابة بجمها خلال الزيارات الميدانية، والتي تركزت على المعلقات وتصنيف الديون والمحفظة الائتمانية.
وأكد الشكري على تركيز إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي على الرقابة المكتبية والخاص بملائة راس المال وكيفية رفعه من قبل مصرف الوحدة، كذلك التحوط في القضايا القانونية ومخاطر التشغيل.
وأوضح أنه خلال الاجتماع توصلت إدارة الرقابة المصرفية مع مسؤولي مصرف الوحدة إلى العديد من التوصيات أهمها رفع رأس المال، وهي بمثابة خط الدفاع الأول في حالة حصول اية خسائر مستقبلية، ورفع قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته من أجل منح الثقة لمستثمري المصرف.
من جهته، قال مدير مصرف الوحدة في تصريح خاص لقناة مصارف إن الاجتماع الذي عقد اليوم كان لمناقشة الميزانية العمومية للمصرف من عام 2011 إلى عام 2018، وقد اثريت فيه جميع الملاحظات المهمة وقد تم مناقشتها بكل إيجابية مع إدارة الرقابة المصرفية.