أفصحت منظمة العمل المالي الدولية عن إخراج تونس من القائمة السوداء، معتبرة أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُذكر أن تصنيف تونس في القائمة السوداء يعود لمجموعة العمل المالي الدولية إلى سنة 2017، حيث اعتبرت هذه المجموعة تونس من الدول التي تُمثل ملاذاً ضريبياً آمناً.