قال محافظ ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، إنه بعد التأم مصرف ليبيا المركزي، واجتماع مجلس إدارته، سيتم إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية، وستكون اداء هامة من أجل مراقبة سعر الصرف، وانعكاساتها على المحاور الموجودة في الاقتصاد الكلي.
وأضاف الحبري خلال -ندوة نظمتها كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي وبرعاية مصرف ليبيا المركزي حول السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف- إنه خلال هذه الندوة تم مناقشة السياسية النقدية في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي يطمح أن تكون مرحلة جيدة بعد قرارات مهمة من قبل إدارة ليبيا المركزي .
وأوضح محافظ ليبيا المركزي البيضاء -في تصريح خاص لقناة مصارف- أن الندوة تناولت السياسة النقدية فيما يتعلق بسعر الصرف كركيزة اساسية في سعر الصرف الجديد، وقد تم مناقشتها من خلال الهدف النهائي والوسيط، مشيرا في الوقت نفسه أن تقوم اللجنة بمراقبة سعر الصرف بصفة دوريةـ بشرط توفر الظروف الأمنية والسياسية وأن تكون في حالة استقرار حتى يتمكن سعر الصرف من الحياة والاستمرار.
وأشار الحبري إلى أن السعر الجديد سيتمكن المصرف من وضع السياسات الملائمة لكل حالة على حدى، بحيث ان الاستقرار سعر الصرف سيُمكن الاقتصاد من الحركة من القدرة على التصدير واستغلال للطاقات العاطلة، وهذه سمات إيجابية لتغير سعر الصرف بحسب قوله.
وطالب الحبري، من المسؤولين بالتحرك بالمبادرات للنهوض بالاقتصاد واستغلال كل ما هو موجود في الاقتصاد خصوصا الشط الليبي الذي يمتد لأكثر من 1700 كلم، وتصدير التمور والاسماك والسياحة وغيرها من الموارد الموجودة في البلاد.
وقال إن الاقتصاد الليبي يعاني البطيء والهيكلية غير الملائمة والسيطرة الكلية والهيمنة المالية من خلال ايراد النفط وهو ايراد ريعي، ولابد من الخروج من هذه القوقعة ونتجه إلى التنوع واستخدام المؤشرات الاقتصادية الصحيحة بدلا من الاتكال على سعر النفط وهو سعر وهمي لا يحقق أي فائدة.
وشدد الحبري على ضرورة أن يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تحقيق هذا الهدف بكل قوة وينسق السياسيات المكلمة من السياسية المالية والتجارية، وينسق في كيفية البحث في تطوير القطاع المصرفي بالبلاد.