آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

نور الدين حبارات يكتب: ما المقصود بظاهرة إستنفاذ المخصصات ؟؟ و ما هي أهدافها و تداعياتها على الميزانية العامة و على الإقتصاد الليبي ؟؟؟؟

مصارف_مقالات 
بقلم/ نور الدين حبارات 

ظاهرة إستنفاذ المخصصات أو ما تعرف ب Exhaustion allocations phenomenon هي ألية أو إجراءات أعتادت كافة الجهات الحكومية الممولة من الميزانية العامة على إتباعها منذ عقود ، و تزايدت حدة هذه الظاهرة بشكل كبير بعد 2011 م و تتم عادةً مع قرب إنتهاء السنة المالية للدولة أي تحديداً خلال شهري نوفمبر و ديسمبر من كل عام حيث يصل أحياناً حجم الإنفاق خلالهما  قرابة ما نسبته ‎%‎50 من إجمالي الإنفاق على مدار العام .
و تهدف تلك الجهات من هذه الظاهرة إلى الإستحواد على أكبر قدر ممكن من المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية بحجة تراكم الفواتير ( الإلتزامات ) و تأخر التفويضات المالية أو لتأخر إقرار الميزانية العامة للسنة المالية التالية بهدف تجنب إعادة تلك المخصصات  إلى  حساب الإيراد العام و ذلك في مخالفة صريحة للقوانين و التشريعات المالية النافذة و خروجاً عن قواعد و أسس الميزانية العامة و أليات تنفيذها .
و تقوم هذه الظاهرة أساساًعلى مفهوم خاطئ متجذر متعارف عليه في ليبيا فقط يقضي بإن المبالغ المخصصة بالميزانية ملك مقدس للجهات العامة و ليست ملك للشعب يجوز لها التصرف فيها بغض النظر عن الهدف و الغرض من الصرف و عن مدى ضروريته من عدمه طالما لم يتجاوز الصرف الأسقف المحددة لإعتمادات البنود ،
هذا و يعتبر نمط ميزانية البنود التقليدية المتبع و النظرة المتخلفة للحكومات لها فضلاً عن مخالفة أحكام قانون التخطيط و قانون  النظام المالي للدولة سيما فيما يتعلق بتأخر أعتماد الميزانية عن مواعيدها المقررة و المبالغة في تقديرات البنود و التأخر في إعداد الحسابات الختامية إلى جانب عدم إتخاد الإجراءات القانونية إزاء المخالفين و ضعف أليات الرقابة سبب مباشر في تفاقم حدة هذه الظاهرة و إستفحالعا .
و عادةً ما تطال هذه الظاهرة إستنفاذ المخصصات المتعلقة بالإنفاق التسييري ( الباب التاني ) و البرامج التنموية و كذلك المبالغ التي تخصص للطوارئ حيث تأخد ألية الإستنفاذ أشكال عدة أبرزها النقل بين البنود و إجراء التعلية لحسابات الودائع و الأمانات أو ما تعرف ب ramping procedure حيث يتم بموجب هذا الإجراء نقل المخصصات الى الحساب المذكور بناءاً على قرارات صادرة عن الجهة نفسها بحيث يتم خصمهاعلى إعتمادات السنة المالية الجارية بحجة إن هناك إلتزامات مالية على بعض المشروعات المتعاقد عليها يتطلب سدادها في السنة المالية التالية ، رغم إن هذه المشروعات لم تستكمل بعد بل و جزء كبير منها لم يشرع حتى في تنفيذها أصلاً مما تجد معه الجهة لاحقاً أي بعد نهاية السنة المالية أريحية في التصرف في تلك المخصصات دون الحاجة لإشراف و متابعة وزارة التخطيط و ذلك بالمخالفة للقانون رقم (13) بشأن التخطيط و لائحته التنفيذية حيث يشترط هذا القانون أعداد تقارير متابعة مالية و فنية دورية من خلال  زيارات ميدانية عن سير تنفيذ المشروعات لإصدار التفويض المالي من الوزارة المذكورة ، و على هذا النحو فإن كل ما تحتاجه الجهة هو تفويض مالي غير مسيل فقط و هذا الإجراء تحصيل حاصل بإعتبار الاموال مسيلة في حساباتها سلفاً . 
و من أحدث الأمثلة على الظاهرة قرار المجلس الرئاسي رقم ( 960 ) لسنة 2020 م الصادر في الثلاثين من ديسمبر المنصرم بشأن تخصيص مليار دينار خصماً من باب الطوارئ بميزانية 2020 م بدعوى مواجهة متطلبات الأمن القومي و مكافحة الاٍرهاب .
كما يتوقع أن تطال هذه الظاهرة المخصصات المتبية للبرامج التنموية و الإنفاق التسييري و باقي مخصصات الطوارئ من ميزانية أو الترتيبات المالية للعام 2020 م و هذا ما سنعرفه من بيان المركزي عن إيرادات و مصروفات الدولة عن شهر ديسمبر المنصرم الذي سيصدر خلال الأيام القريبة القادمة .
و أخيراً يجب التإكيد على إن هذه الظاهرة خلفت أثار و تداعيات سيئة و ضارة على الإقتصاد و الميزانية  العامة للدولة حيث أصبحت الأخيرة مجرد بيان بالمصروفات و الايرادات و ليست خطة أو برنامج لتحقيق جملة من الأهداف الإقتصادية و أداة لتحقيق العدالة الإجتماعية كما نراها في جميع دول العالم ، كما أدت إلى تعطيل العملية التنموية و المزيد من التهالك في البنى التحتية المتهالكة أصلاً و تدهور للخدمات الأساسية و تفاقم لمعدلات البطالة لعدم قدرة الحكومات على خلق فرص عمل رغم إن الأموال التي رصدت للبرامج التنموية فاقت حاجز 40 مليار دينار على مدار السنوات التسع الماضية إلى جانب إنفاق أكثر من 65 مليار دينار في شكل إنفاق تسييري غير منتج و مع كل ذلك لم يكن لتلك الأموال أي ننائج ملموسة على الأرض .
     نورالدين رمضان حبارات 
    متابع و مهتم بالشأن 
      الإقتصادي و السياسي
 

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك