أكد مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق مصطفى قدارة، أن ليبيا تستورد 85% من احتياجاتها، ومع تغيّر سعر الصرف بشكل مفاجئ، تعرضت أسواق السلع إلى الإرباك، وارتفعت الأسعار فيها بنسب كبيرة.
وقال قدارة، في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد” طالعتها "مصارف ” إن ارتفاع الأسعار شمل المنتجات الأساسية، منها الزيت وطحين المخابز والسكر وغيرها، فيما زادت أسعار العصائر ومنتجات الحليب بنسبة 10%، أما الأدوية فشهدت قفزة ما بين 15 و20%.
وأوضح أن مؤشر التضخم ارتفع 25% خلال شهر يناير الحالي، مع عدم استقرار السوق الليبي، مما أثر سلباً على القوة الشرائية للدينار، مبينًا أن جميع السلع كانت تسعر خلال العام الماضي بالسعر التجاري للدولار 3.65 دنانير، والآن زاد السعر إلى 4.48 دنانير، ما أرهق جيب المستهلكين.
وفوجئ الليبيون في الأيام الماضية، بقفزة جديدة في أسعار الخبز، تجاوزت النصف، ليصبح ثمن ثلاثة أرغفة منه ديناراً واحداً، بعد أن كان ثمانية أرغفة بدينار، وسط آراء متضاربة حول السبب الحقيقي لهذه القفزة الكبيرة.
ومن جهته، جدد رئيس نقابة الخبازين أبوخريص محمد، الأسبوع الماضي، تأكيده أن السبب الرئيسي لارتفاع سعر رغيف الخبز، هو ارتفاع سعر الدقيق في السوق الموازي، محملاً المسؤولية لأصحاب المطاحن الخاصة والعامة.
وأشار نقيب الخبازين في لقاء لبرنامج "فلوسنا” عبر فضائية "الوسط”، تابعته "مصارف”، إلى أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذه الأزمة هو لماذا رفع أصحاب المطاحن سعر الدقيق في فترة وجيزة بعد صدور قرار المصرف المركزي بتحديد سعر الصرف؟، لافتًا إلى أن أصحاب المطاحن يبيعون الدقيق حتى هذا اليوم من المخزون لديهم، رغم شحه في السوق.
كما جدد تأكيده على تبرئة أصحاب المخابز من الأزمة، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعات مع مسؤولي وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوفاق وكذلك جهات أخرى منذ بدء المشكلة قبل أسبوعين، ولكن لا يزال الأمر كما هو عليه؛ لافتًا إلى أن أصحاب المطاحن لازالوا يبيعون الدقيق بأسعارهم.
ونوه إلى أن سعر الدقيق في السوق الموازي ارتفع من أدنى مستوى 135 دينار إلى أعلى مستوى اليوم بسعر 215 دينار، وهو ما يُبرئ أصحاب المخابز ونقابة الخبازين من المسألة ويؤكد أنه ليس لهم علاقة بالأمر، حسب قوله، مستشهدًا بخطاب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للمصرف المركزي.