آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

المركزي يصدر بياناً عن الموارد والإنفاق حتى الــ 30 من سبتمبر

مصارف - البيضاء

اصدر مصرف ليبيا المركزي البيضاء بياناً مفصلا بشأن الموارد والإنفاق والذي يشمل الفترة من 1 من شهر يناير لعام 2019 وحتى الـ 30 من شهر سبتمبر 2019.

وبحسب البيان الصادر فإن حجم الإيرادات النفطية بلغ 22.752.000 اثنين وعشرين مليونا وسبعمائة واثنين وخمسين ألف دينار فيما بلغت الإيرادات الأخرى 1.823.000 حوالي مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار ووصلت واردات رسم النقد الأجنبي إلى 16.942.000 ستة عشر مليونا وتسعمائة واثنين وأربعين ألف دينار أي بإجمالي يقدر بحوالي 41.517.000 واحد اربعين مليون وخمسمائة وسبعة عشر ألف دينار.

وذكر التقرير أن إجمالي النفقات بلغ 36.767.000 ستة وثلاثين مليوناً وسبعمائة وسبعة وستين تم إنفاقها على الأبواب الأربعة للميزانية العامة والمتمثلة في المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم.

ولفت المصرف في بيانه أن ميزانية النفقات سيضاف إليها حوالي 370 مليون دينار ستنفق تحت بند برامج إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وأوضح المركزي أنه وبمقارنة النفقات الفعلية بالميزانية التقديرية فإن معدل الأداء وصل إلى 79% ما يعني أن النفقات الفعلية ستتجاوز الميزانية التقديرية، مرجعا السبب إلى الارتفاع المستمر في الانفاق العام على الأغراض الجارية.

وذكر المركزي في ختام بيانه أن العجز في الميزانية التقديرية الانفاق الفعلي حتى نهاية سبتمبر الماضي وصل إلى 1.714.000 مليون وسيعمائة وأربعة عشر دينارا، موضحاً أن هذا العجز سيستمر رغم غياب الانفاق على التنمية، ومنوها في الوقت ذاته أنه لا يمكن الارتكاز على رسم العملة كمصدر للدخل كونه إجراء مؤقت فرضته سياسة الأمر الواقع ويجب معالجته في إطار المادة 27 من القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.