أصدرت مؤسسة الصالون الاقتصادي بياناً موجهاً إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن الأذونات الحكومية بالتعاقد المباشر .
حيث طالبت المؤسسة وقف هذه التعاقدات التي تشكل تهديداً وخطراً جسيماً بالمال العام ، ومراجعتها وطرح المشروع بالطرق العادية المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية تطلب كذلك من ديوان المحاسبة التشديد الرقابي و المتابعة و رصد كل تحركات الحكومة من الناحية المالية.