آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

سند_حسين عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي يكتب

ماذا يحدث في ليبيا هل تضخم أم انكماش أم ركود أم كساد؟ وما السبيل لمعالجته؟

الكساد لم نصل إليه فهو الكارثة بأم عينها فهو يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي بشكل كبير جداً وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 30% وانخفاض مستوى الأسعار.

يمكن وصف الوضع في ليبيا بأنه التضخم الركودي stagflation وهو حالة يتزامن فيها ارتفاع مستوى البطالة مع ارتفاع الأسعار، ولكن لابد من تحليل هذا الارتفاع في الأسعار ومسبباته ، فليس يخفى أن العالم يمر بموجة تصخمية نتيجة لجائحة كورونا، كما أن السلع المنتجة في ليبيا ارتفعت أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة (تضخم بسبب التكلفة) الناتج عن ارتفاع تكاليف الشحن إلى مستويات قياسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد إلى أكثر من 100% والخشب ومواد البناء الأخرى، وبالتالي لا يمكن أن يعزى ارتفاع أسعار السلع في ليبيا إلى تغيير سعر الصرف فقط، فليبيا ليست منغلقة عن العالم فهي تستورد كل شيء ولا يمكن عزلها عن التغيرات التي تحدث في العالم.

#المعالجة لاشك أن المصرف المركزي منوط به تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار وهو هدفه النهائي وله أهداف وسيطة لتحقيق هذا الهدف ، إلا أن الأدوات المتوفرة لدى المصرف المركزي كلها إما معطلة أو لا جدوى منها باستثناء سعر الصرف فهو الأداة الوحيدة التي بإمكان المصرف المركزي استخدامها للتأثير في عرض النقود وبالتالي تخفيض التضخم، إلا أن ترك المصرف المركزي وحيداً في مواجهة التضخم قد تؤدي إلى خسارته المعركة فلابد أن تقوم السياسية المالية أيضاً بدورها وذلك عن طريق إعداد جدول مرتبات جديد يحقق العدالة في توزيع الدخل ويقلص الهوة بين الحد الأدنى والاقصى للأجور. ففي ليبيا يصل الفارق بين الحدين إلى أكثر من 30 ضعف فهناك من يتقاضى 15 ألف دينار وهناك من يتقاضى 450 دينار !!! بينما في مصر لا يتجاوز هذا الفارق 3.5 ضعف فقط.

#القيام بمشاريع التنمية وإخضاعها للتخطيط أولاً للتأكد من مدى جودتها ويكون معيار اختيارها هو  نسبة المساهمة في الناتج القومي وعوائدها الاجتماعية.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك