اختتم يوم الأمس الثلاثاء المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة وبرعاية المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء ومشاركة ديوان المحاسبة وعدد من الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال الطاقة ومختصين في مجال الطاقة والتمويل.
وقال رجل الأعمال الليبي (حسني بي) في تصريحات صحفية عقب نهاية المنتدى "إن المنتدى شهد تفاهم و توافق وشفافية بين الحاضرين وشهد طرح حلول و مقترحات لصالح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف حسني بي أن القطاع الخاص شريك فاعل و جوهري و قادر على قبول شراكة فاعلة ومحور واجب وأساسي للقطاع الخاص بالتنمية، معتبراً أن القطاع الخاص يمكنه خلق فرص عمل بعيداً عن الوظيفة العامة و تكدس البطالة.
كما أوضح حسني بي في تصريحاته أن أهم محاور المنتدى هو بحث دور التمويل من خارج الميزانيات العامة من خلال إصدار وإدارة سندات أو صكوك إسلامية لمشاريع تنمية كبرى تفتقد الحكومة الميزانيات لتمويلها، حيث أنه يتوفر
لدى القطاع الخاص ودائع مالية ومذخرات تبحث عن فرص وملاذات آمنة للاستثمار ما يتعدى في مجملها 120 مليار دينار، وهذه الأموال لو تم حسن استثمارها وتشغيلها من خلال المضاعف المالي يمكن خلق ناتج عام يتعدى 240 مليار دينار "20 ضعف ما هو في الواقع الحالي حسب تقديره.
وأكد بي في تصريحاته أن المنتدى كشف ،وتابع قائلاً: كشف المنتدى عدة مفاجأت في قطاعي النفط و الكهرباء وهو عدم تطبيق قانون النفط والذي بنوده تنص على مشروعية وأحقية المؤسسة في خصم ميزانيتها التشغيلية والتنموية عند
المصدر ومن خلال خصم حصتها قبل إحالة حصة الخزانة إلى مصرف ليبيا المركزي، مخالفةً للقانون القائم وأصبحت واقع بموجب رسالة صادرة عن الكاتب العام للجنة الشعبية العامة في عام 1994 و نتج عنها تدهور القطاع و هو المصدر الأكبر و شبه الوحيد الممول للميزانيات العامة للحكومة.
و قال "حسني بي” إن عدم تطبيق قانون إنشاء الشركة العامة للكهرباء لعام 1984، و بعد 35 سنة لم تؤول المحطات و الأصول و المنقولات من ملكية الخزانة العامة إلى الشركة بناء على القانون، وواقع فرض تعامل نتج عنه أكبر تكلفة كهرباء بالعالم أي ما يتعدى 125 دولار (MWH) وما يتعدى 300% للمعدلات المتعارف عليها دولياً، ناهيك عن عدم تحصيل حقوق الشركة رغم تدني التسعيرة و الذي تمثل 3% من التكلفة .
واختتم "حسني بي” حديثه بالقول أن حل الأزمة و النمو الصحي يوجب إشراك القطاع الخاص بالتنمية و تطبيق القوانين النافذة المختصة بالنفط و الكهرباء، و توفير موازنات للنفط للاستكشاف و التطوير و وزيادة نمو الإنتاج، واستبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع.