آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

ديوان المحاسبة يعلن وقف قرارات وزير التعليم بإيقاف رواتب المعلمين



مصارف - طرابلس 

أوقف رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الإثنين، تنفيذ قرارات وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، والخاصة بإيقاف مرتبات عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، مشيرًا إلى أنها تضمنت مغالطات كثيرة، فضلاً عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد.

وأوضح ديوان المحاسبة، في الخطاب رقم (19-5622)، طالعته "مصارف”، أن هذا القرار يأتي في إطار قيام ديوان المحاسبة بالمهام الموكلة له بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013م، بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأشار الديوان، إلى قراري وزير التعليم رقمي (1127) و(1128) لسنة 2019م، الصادرين بتاريخ 27/أكتوبر 2019م بشأن إيقاف مرتبات عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري، مؤكدًا أنه تبين للديوان من خلال الدراسة المبدئية للقرارين بعض الملاحظات التي تنم على عدم الدقة والموضوعية في الإعداد.

وتضمنت ملاحظات الديوان، عدم الإشارة في ديباجة القرارات لأي دراسات سابقة، أو محاضر اجتماعات أعدت في هذا الشأن، ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد عليها في إصدار القرارات، سيما وأن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية.

وبيّنت ملاحظات الديوان، عدم تحديد الملاك الوظيفي المستند عليه في إصدار القرار رقم (1127) المشار إليه، بالإضافة لتكرار بعض الأسماء في القرارين الصادرين، وشمولهما لمعلمين وموظفين متوفين، وآخرين متقاعدين.

ولفت الديوان إلى أنه قد تم تضمين القرارين أسماء بعض المدرسين، ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم، وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية، ما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمونهما.

وأشار الديوان، إلى أن تشكيل لجان لقبول التظلمات، وتضمينها في ذات القرار ينم على عدم الثقة في البيانات والدراسات التي تم الاستناد عليها في اتخاذ القرار.

وقرر الديوان، حرصًا على المصلحة العامة، وقف تنفيذ القرارين المشار إليهما، إلى حين انتهاءه من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك