آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  

الرعيض: علاوة العائلة دين على الدولة ويجب صرفها قبل تغيير سعر الوقود

مصارف - طرابلس

قال عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس، محمد الرعيض، إن لجنة الاقتصاد بالمجلس عقدت اجتماعًا مكونًا من 14 عضوًا، اليوم الأحد، تناول الإصلاحات الاقتصادية وتغيير سعر الوقود.

وتابع في مُداخلة هاتفية له، عبر برنامج الحصاد، بفضائية ليبيا بانوراما، تابعتها "مصارف”، أن سعر الوقود بهذا الشكل يضر بالشعب الليبي، وبالكادحين أكثر من الأغنياء، موضحًا أن اجتماع اليوم كان بحضور عددًا من المستشارين، والمسؤولين بديوان مجلس الوزراء، التابع لحكومة الوفاق ، وغرفة التجارة والصناعة.

وأضاف الرعيض، أن الاجتماع ناقش الوضع الحالي لدعم الوقود، ودراسة تغيير سعره، ومزايا وعيوب ذلك، مُبينًا أن الحاضرون أجمعوا على ضرورة تغيير سعر الوقود لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الثروات من التهريب، موضحًا أنه دارت حالة من النقاش، حول ضرورة تعويض المواطنين، وحصولهم على دخل يكفي لزيادة الوقود.

ولفت أن المقترح كان بمنح الليبيين علاوة العائلة، التي تعتبر دين على الدولة الليبية، – حسب وصفه، وأن الهدف من ذلك أن يصبح متوسط دخل العائلات نحو ألف دينار زيادة على الراتب، مشيرًا إلى أنه بذلك يتم تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن العلاوة يتم صرفها لجميع الليبيين.

وأكد الرعيض أن هذا الأمر لا يؤثر على السوق، موضحًا أن أكثر من نصف الشعب الليبي يشتري الوقود بأسعار غالية، مؤكدًا على مطالبة المجلس الرئاسي ، بصرف علاوة العائلة، لأنها مُقرة بقانون ومُلزمة للدولة الليبية، وأنه يجب أن يتم دفعها قبل تغيير سعر الوقود بشهر أو أكثر حتي يطمئن المواطن.

وبيّن أن أسباب عدم رفع الدعم عن السلع التموينية، يعود لصعوبة الظروف عام 2016م، ووقف تصدير النفط وقتها، لافتًا إلى أنه في الوقت الراهن أصبحت الخزينة العامة لديها دخلاً كبيرًا من الضريبة، ومن الرسوم المفروضة على العملة، وأنه عندما يتم تغيير سعر الوقود، سيكون هناك دخل آخر يُغطي حاجة الخزانة العامة من دفع علاوة العائلة، لاسيما أنه واجب دفعها.

واستطرد عضو مجلس نواب طرابلس، أنه يجب دفع علاوة العائلة، بمعدل شهر عن كل سنة من الـ6 سنوات الماضية، ثم بداية من الشهر الحالي، مؤكدًا أن هذا يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على الوقود من التهريب، ومحاربة من يحصلوا على الوقود بصورة غير شرعية.

وواصل أن حكومة الوفاق، وضعت نفسها في أزمات أخرى بدفع علاوة أرباب الأسر، موضحًا أنه أريد بها تحسين وضع المواطن، إلا أنها ضارة جدًا بالمواطن والاقتصاد الليبي، وتسببت في شرخ اجتماعي داخل المجتمع الليبي، لافتًا إلى أنها تسببت في أن يعمل الليبيون بالسوق الموازية، وأن هذا يُعد خلل أخلاقي، بالإضافة إلى تدميره للاقتصاد الليبي.

وسرد الرعيض، أن جزء من الشعب الليبي لم يحصل على الوقود بالسعر الحقيقي منذ خمس سنوات، موضحًا أن البعض يدعي استفادة المواطن الليبي من سعر الوقود المُنخفض، إلا أنه في الحقيقة المتواجدين في الجنوب والمناطق الحدودية لم يشتروا الوقود بأقل من دينار أو دينار ونصف على مدار 5 سنوات.

واختتم أنه يجب عدم وضع رسم جديد على كاهل الدولة، مُطالبًا بدفع الدين الذي على الدولة منذ 6 سنوات "علاوة العائلة”، موضحًا أن الدعم مُقر بقانون أيضًا ولابد من استمراره، إلا أن الظروف الليبية لا تسمح بدفع مقابل النفط وعلاوة العائلة، مؤكدًا أنه يجب منح الأسُر الليبية علاوة عائلة بحد أدنى 500 دينار شهريًا، وأنه لو دُفعت بهذا الشكل سيترك الموظف وظيفته، لأنه سيحصل على دخل جيد، خاصة من لا تزيد رواتبهم عن 600 دينار، وأنه برفع سعر الوقود، ستتوفر فرص العمل في طرابلس، ومنح الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء شركات النقل.