أهابت اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني والمختصة بحصر الديون والالتزامات بعدد من الجهات والقطاعات بضرورة مراجعتها في مدة أقصاها اسبوع اعتباراً من اليوم الاثنين.
اللجنة وعبر إعلان رسمي، تحصلت قناة مصارف على نسخة منه، تضمن 26 جهة وقطاعاً مختلفاً، طالبتهم بمراجعتها للأهمية دون ذكر أي تفاصيل بالخصوص.