آخر الأخبار
أسعار العملات
الدولار الأمريكي  4.5105 د‫.‬ل   اليورو  5.3779 د‫.‬ل   الجنيه الاسترليني  6.2836 د‫.‬ل   الدولار الكندي  3.5755 د‫.‬ل   الدولار الاسترالي  3.4961 د‫.‬ل   الفرنك السويسري  4.8464 د‫.‬ل   الكرونر السويدي  0.5321 د‫.‬ل   الكرونر النرويجي  0.5353 د‫.‬ل   الكرونر الدنمركي  0.7231 د‫.‬ل   الين الياباني  4.15 د‫.‬ل   الريال السعودي  1.2026 د‫.‬ل   الدرهم الاماراتي  1.2281 د‫.‬ل   الدينار التونسي  1.6388 د‫.‬ل   الدينار الجزائري  0.338 د‫.‬ل   الدرهم المغربي  0.5004 د‫.‬ل   اوقية موريتانية  1.26 د‫.‬ل   فرنك افريقي  0.0082 د‫.‬ل   الروبل الروسي  0.612 د‫.‬ل   الليرة التركية  0.6021 د‫.‬ل   الايوان الصيني  0.6941 د‫.‬ل  
اعلانات
تنويه المواطن الكريم .... قراءة إعلانات الخدمات المصرفية بتمعن والتدقيق في المستندات قبل توقيعها وخاصة العقود التي يترتب عليها مصاريف أو التزامات على المستفيدين، سواء كانت عقوداً مكتوبة أو الكترونية والاستفسار من العاملين في البنك في حالة وجود نقاط غامضة أو غير معلن عنها عند التوقيع على طلب الخدمة يجنبك خصوماتٍ وعمولاتٍ لم تكن على دراية بها.

أخبار

عبدالرزاق الداهش يكتُب: والكلام يطول في الموضوع

مصارف-أقلام

ما بين مليون ونصف المليون، ومليوناً موظف ، في بلد لا يتخطى عدد سكانه السبعة ملايين ونصف، يعني ضعف عدد الموظفين في المانيا ثلاث مرات التي يتجاوز سكانها عدد سكان ليبيا أكثر من عشر مرات .

رقم المليون ونصف بالتأكيد كبير ، وبالطبع صادم يفتح علينا حُزمة من الأسئلة الحائرة .

لماذا تضخم هذا الرقم إلى هذه الدرجة ؟ وكيف يتذمر الموظف بسبب مرتبه الزهيد، أو الهزيل من ناحية، ومن اخرى ، ومازال مُصراً على هذه الوظيفة؟
 ثم ماهي انتاحية هذا الموظف ؟

المشكلة ليست إدارية فقط ، حيث أسست سياسة التوظيف الحكومي لثقافة ( كل من لا يعمل في الحكومة لا يعمل) ، أو بتعبير أدق.

كل من لايتقاض مرتباً من الحكومة عاطل عن العمل.

ثقافة الوظيفة الحكومية حق للجميع أدت إلى تورم الجهاز الإداري، وتكدس الموظفين، وانتشار الاتكالية ، والأسوء من ذلك اختزلت التعليم في الحصول على شهادات ، ليس من أجل الأداء الوظيفي ، بل من أجل مرتب الوظيفة .

وهكذا صرنا أمام حقيقة صعبة، فقد تحولت مدارسنا من مؤسسات التأهيل العلمي ، إلى ورقة في مصوغات التعيين ، والحصول على مرتب أفضل، في وظائف بدون مجهود .

وزد على ذلك مرتبات تستحوذ على ثلثي الانفاق الحكومي ، على حساب الاستثمار في التنمية، وإعادة الإعمار، ورفع المستوى المعيشي للفرد الليبي .

حتى ملاكات المؤسسات العامة، التي كان ينبغي أن تكون بديلاً عن فوضى التعيينات، جاءت لتشر عن تضخم الاجهزة الإدارية.
 
اما ملف التنمية البشرية، فصار مجرد باب للأنفاق، وليس مشروعات لتطوير الأداء، ورفع الكفاءة ، وبناء الكوادر والقدرات ؟

والكلام يطول في هذا الموضوع.

اقرأ أيضا

تابعونا على الفيس بوك